أكدت وحدة ‏النقابات والعمال المركزية في 'حزب الله' عقب اجتماع لجنة المؤشر 'الذي حمل في طياته تثبيتاً للعدوان المستمر على حقوق العمال'، 'يقينها الدائم أنّ حق العامل مقدّس والعدوان عليه باطل، ‏والباطل الذي مورس من قبل بعض أصحاب العمل بمحاولة حرمان عمّال لبنان من حقّهم في أجر عادل ‏يجب أن يُصحّح من قبل مجلس الوزراء، فإن عمال لبنان ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ هم وعيالهم ‏ووطنهم على مذبح الطمع والجشع والاستغلال والنهب وزيادة الأموال، سيما عند أولئك الذين أثبتوا أن ‏مصالحهم الخاصة مقدّمة على مصلحة لبنان، وأنّ وطنهم الدولار والدينار'. ‏

وقالت في بيان: 'إن وحدة النقابات والعمال وبالرغم مما حصل ما زالت تؤمن أن قلّة من أصحاب العمل هم أعداء لحقوق ‏العامل والمستهلك في لبنان، وعلى الآخرين منهم أن يرفعوا صوتهم ليُنصفوا الوطن وعماله، ويخرجوا عن ‏صمتهم الذي يشركهم في جريمة المستعلِين والمستغلّين منهم، والوقت في ميدان إعطاء الحقّ المسلوب ‏لأصحابه ضيقٌ جداً، ولا وقت للعب في دائرة التسويف، ولينظر الجميع؛ أصحاب عمل وحكومة، إلى ‏مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها عمال لبنان، وليخرجوا من مرحلة الإخفاق الذريع في ‏معالجة أزمتهم المعيشية، ومن مرحلة تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين انتظروا هذه اللحظة للخروج من ‏حافة الانهيار، فذهلوا وصدموا، فأصحاب العمل والحكومة عليهم أن يقتنعوا أنّ المرحلة اليوم هي مرحلة ‏إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي ‏تُحدّد نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة ‏في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء'. ‏

وأضافت: 'نقول لأصحاب العمل وللحكومة مجتمعة: العامل في لبنان قوة عمل نادرة بجنسيته وبوطنيته وبكفاءته ‏وبأهليته، وبكل مردود إنتاجه لاقتصاد الوطن، ولا بديل لكم عن هذه القوّة النادرة والعاملة والمؤتمنة، فلا ‏تُمعنوا في إغضابها، ولا تقلقلوا مجتمع عمال لبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن أقصى شرقه ‏إلى أعمق غربه، فأنتم قد تستطيعون بعض الوقت اللعب على بعض اللبنانيين في ما خفي من سياسات ‏وطنية تستتبعون وطنهم فيها للخارج، لكنكم لن تستطيعوا للحظة اللعب عليهم بالسياسات الاجتماعية ‏والمعيشية الفاقدة للحسّ وللعدالة الاجتماعية، تُودون بها كل اللبنانيين في مهالك الفقر والعوز وفقدان الأمل ‏بوطن آمن انتاجاً واقتصاداً'.

‏في مسألة الأجور والحد الأدنى لها وغلاء المعيشة والملحقات، لفتت وحدة النقابات الى أنّ 'السوق غير المنظّم فيه أيدٍ عاملة لبنانية، ‏توازي عدداً وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم، ويجب أن تستفيد حتماً من رفع الحد الأدنى ‏الرسمي للأجر، ومن كل مرسوم غلاء للمعيشة، ومن كل التقديمات والملحقات الأخرى وعلى الحكومة أن ‏تلحظ ذلك بكل تأكيد. وفي هذا السياق لا بدّ من إجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع ‏الأخرى الملحقين بقانون العمل'. ‏

وأكدت انّ 'الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏مؤسّسة وطنية وركيزة أساس في حفظ الأمن الاجتماعي والصحي ولا يحقّ اللعب بوظيفتها وبقوة دورها ‏والتهرب واستمرار التهرب من تنفيذ قانونها ومن الواجبات المستحقة خصوصاً على أصحاب العمل والدولة ‏منهم. وعمال لبنان صبروا كثيراً منذ اندلاع أزمة عدوان الدولار على ليرة وطنهم، فلا يكوننّ أحد سنداً ‏وعوناً في استمرار هذه الأزمة وتأثيراتها على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة اللبنانية ‏مطالبة بإنهائها لتعود تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها بل إلى مزيد من الثقة ‏وفي مقدّم ذلك إصدار المراسيم التطبيقية مع التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد والحماية ‏الاجتماعية'. ‏

وختمت الوحدة مطالبة الحكومة وأصحاب العمل وبكل شدّة، بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال ‏لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة اقتصاده والإقلاع عن سياسات الاستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل ‏تحرك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم، وأنّى لكم وطن إن لم يستوطن فيه بعد الحق والعدل، ‏وخصوصاً حق العامل والموظف وعدالة أجره، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام'.‏