أشار الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة ​نقولا شماس​، إلى أنّ 'الحكومة أقرّت قانون إعادة الهيكلة وأُحيل إلى مجلس النّواب مع تعديلات من ​صندوق النقد الدولي​، وما يطلبه الصندوق تنفّذه الحكومة، إذ أنّه في حال عدم تنفيذ ذلك لا يمكن التوصّل إلى اتفاق'.

وفي ما يتعلّق بالأزمة الماليّة، شدّد في حديث لقناة الـ'LBCI'، على أنّ 'توصيف الأزمة بأنّها نظاميّة يهمّنا، لأنّه يُحمّل الدّولة المسؤوليّة، فيما يرى صندوق النّقد عكس ذلك'. ودعا المودعين إلى 'الانضمام إلينا، فإذا لم تتدخّل الدولة سيكون من العبث السّعي لاستعادة الأموال'.

في السياق، لفن شمّاس إلى تطوّرات قضائيّة مرتبطة بالملف المالي، مبيّنًا أنّ 'مجلس شورى الدولة أقرّ عام 2024 بأنّ ​الدولة اللبنانية​ مسؤولة عن الأزمة النّظاميّة، فيما اعتبر بعد إعادة المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع أنّ الأزمة استثنائيّة، مع التأكيد أنّ الدّستور يحمي الملكيّة الخاصة بينما أكّد حاكم مصرف لبنان أنّها أزمة نظاميّة'.

ورأى أنّ 'في المدى المنظور، لا يوجد اتفاق مع صندوق النّقد، وإذا حصل هذا الاتفاق فلن يكون مموّلًا'.