أعلن رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو فارغاس يوسا أن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى البلاد منذ سقوط النظام البائد بلغ نصف مليون شخص، معربا عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية.

وأوضح فارغاس يوسا، في لقاء مع «سانا»، أن سقوط نظام الأسد شكل فرصة تاريخية لمعالجة قضية اللاجئين والنازحين، لافتا إلى وجود رغبة كبيرة لدى هؤلاء بالعودة، بعد زوال السبب الرئيسي لابتعادهم، والمتمثل بالخوف من نظام بشار الأسد وممارساته القمعية، كالاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري، مشيرا إلى أن عدد العائدين بلغ حاليا نصف مليون لاجئ، معظمهم من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.

وأوضح أن المفوضية أجرت مسحا بين ممثلي اللاجئين السوريين في المنطقة بعد الثامن من ديسمبر، تاريخ هروب الأسد، حول نواياهم بشأن العودة، وكانت النتيجة أن نحو 80% منهم عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم.

وأضاف: إن عددا كبيرا من السوريين يمكن أن يعودوا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعكس مؤشرا قويا على التفاؤل الشعبي بالتغيير السياسي الذي شهدته البلاد.

وأكد أن إعلان ترامب رفع العقوبات إن تم تنفيذه بسرعة سيكون له أثر إيجابي كبير في دعم العودة الطوعية المستدامة والواسعة لملايين اللاجئين والنازحين السوريين الذين عانوا طويلا في الشتات، موضحا أن التحدي الأكبر حاليا أمام عودة اللاجئين هو الجانب الاقتصادي.

ورغم إشادته بإزالة القيود التي فرضها نظام الأسد على عمل البعثة، لفت إلى أن الانخفاض الحاد في تمويل المانحين هذا العام سيجبر المفوضية على إغلاق 44% من أصل 122 مركزا مجتمعيا، وتقليص عدد الموظفين بنسبة تقارب 30%، مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تعاني من الظروف نفسها، ما يعني أن عددا أقل من السوريين سيحصل على مساعدات إنسانية في عام 2025.

وأشار إلى أن المفوضية تقدم مساعدات للعائدين تشمل الدعم في مجال النقل للاجئين والنازحين من الفئات الأكثر ضعفا، حيث توجد فئة كبيرة منهم، ولاسيما في الأردن ولبنان، ترغب بالعودة لكنها لا تملك حتى تكلفة السفر.

ولفت إلى أن المساعدات تتضمن برامج صغيرة لإصلاح أجزاء من المنازل المتضررة، في ظل غياب الموارد المالية الكافية لإعادة إعمارها بالكامل، إضافة إلى برنامج جديد لتقديم مبالغ نقدية بسيطة للعائدين، لتغطية احتياجاتهم الأساسية خلال الأشهر الأولى من العودة، وتقديم الدعم القانوني للحصول على الوثائق الرسمية، وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الأمنية والخدمية.