عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة ل​تعويضات نهاية الخدمة​ في الضمان الإجتماعي.

وبعد الجلسة أكد كنعان أن 'النقاش كان غنياً وتخلله استعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، لاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل'.

وأشار الى أنه 'تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم'.