اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
نفّذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، رفضاً لأي تمديد جديد للقوانين الاستثنائية، ومطالبةً بتثبيت الحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون الإيجارات النافذ.
وفي كلمة خلال الوقفة، قال نقيب المالكين منير أبو حسن إن 'اعتصام اليوم يأتي رفضاً لأي تمديد جديد للقوانين الاستثنائية، وتأكيداً لتثبيت الحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون الإيجارات النافذ'.
ولفت أبو حسن إلى أن المهلة التمديدية البالغة تسع سنوات، والمنصوص عليها في قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017، 'انقضت فعلياً في نهاية شباط 2026'، معتبراً أنه 'لا يجوز تشريع التمديد، لأنه يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر'.
كما طالب باحترام المادة 15 من الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري التي تحمي الملكية الخاصة، مشدداً على عدم تحميل المالكين القدامى وحدهم عبء السياسة الإسكانية التي تقع مسؤوليتها على الدولة. كما أعلن رفض أي اقتراح يرمي إلى وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإيجارات أو تعليقها.
كذلك شدد أبو حسن على ضرورة إلزام الدولة بتنفيذ واجبها في تغذية صندوق مساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتفعيل اللجان المعنية، وتسديد المستحقات المتراكمة للمالكين. وأكد أن البقاء في المأجور لمدة تصل إلى 12 عاماً يقتصر على المستأجرين الذين يستوفون الشروط القانونية ويقدمون المستندات التي تثبت محدودية دخلهم، وليس حقاً تلقائياً لجميع المستأجرين.
وطالب باسترداد المأجور فوراً من المستأجرين الميسورين الذين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون خارج البلاد، وتنطبق عليهم شروط الدعم الاجتماعي.
من جهتها، ألقت رئيسة تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة أنديرا الزهيري كلمة، أشارت فيها إلى أن المالكين القدامى يطبقون القانون الذي يحدد مهلة تمتد على 12 عاماً، معتبرة أن ذلك يأتي بعد «مضي 80 عاماً من الظلم».
وانتقدت الزهيري إعادة فتح باب تعديل القانون، مشيرة إلى أن بعض المالكين يتقاضون بدلات إيجار لا تتجاوز 3 أو 5 دولارات سنوياً. وأضافت أن المهلة كان من المفترض أن تنتهي عام 2023، قبل تمديدها حتى عام 2026، لافتة إلى أن المطروح اليوم هو تمديدها حتى عام 2029، وهو ما أكدت رفضه.











































































