كتب النائب اديب عبد المسيح على منصة 'اكس': 'أنقل إلى الشعب اللبناني كما المعنيين و المسؤولين،  الكتاب المرفوع من الهيئة التأسيسيّة لرابطة الأساتدة المتقاعدين في المدارس الخاصّة، جاء فيه:

'أمام مأساة هزالة معاشاتهم التقاعدية تتحرّك رابطة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة باسم أكثر من 5 آلاف متقاعد تعاونا مع المخلصين لتحقيق الآتي:

1- تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بتاريخ 12-1-2024 بوقف تنفيذ المرسومين 12836 و 12837ونشر القانونين ذات الصلة في الجريدة الرسميّة، بعد أن جمدت رئاسة الحكومة نشرهما من دون إيجاد البديل لأمن حياة المتقاعدين والتي (تتراوح معاشاتهم التقاعدية بين 15 و35 دولارا شهريًا). إن هذين القانونين ينظّمان بدقة وعلمية أوضاع المتقاعدين عبر تعديلات المحسومات المالية العادلة المستوفاة من الأساتذة العاملين والمتعاقدين، وأيضا المساهمات من المدارس، وفق الأقساط الواقعيّة والرواتب المدفوعة.

2- مطالبة رئاسة الحكومة بإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، من أجل إطلاق عجلة العمل وإيجاد الحلول اللازمة للأمن الاجتماعيّ للمتقاعدين، إضافة إلى وضع خطط جديدة لإنقاذ الصندوق من تعثّره المالي بفعل الظروف المالية المستمرة منذ العام 2019.

3- الضغط على الحكومة لدفع مساهمة ماليّة سريعة، لمعالجة الوضع حاليا، بقيمة 650 مليار ليرة ترصد من وزارة التربية لحساب صندوق التعويضات إلى حين إيجاد الحلول المناسبة، مع العلم أن هذه المساهمة أقرها مجلس النواب بقانون لم ينشره رئيس الحكومة وبالتالي فهو مطالب بدفع هذه المساهمة كواجب على الدولة في هذه الأزمة.

4- العمل على عقد اجتماع عاجل بدعوة من وزير التربية عباس الحلبي لنقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية بهدف تجديد البروتوكول الذي بموجبه تعهّدت المدارس- مع تخلّف بعضها عن الدفع وضرورة ملاحقتها من الوازرة بتجميد تواقيع مدرائها وتجميد رخصها- بدفع مستحقات لزيادة المعاش التقاعدي بتسعة أضعاف كما يتقاضى حاليا الأستاذ المتقاعد في التعليم الرسمي، والذي ينتهي مفعوله في أيلول الحالي، ما يعني عودة المعاش التقاعدي إلى هزالته الذي لا يؤمن ربطة خبز أو حبة دواء، في انتظار الحلول لتنفيذ وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص.

إن ممثلي الشعب مدعوون اليوم قبل الغد إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين، دعما للأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة ضنا بمن أفنى شبابه في التعليم وتركوه في شيخوخته من دون تعاضد وتكافل وتعاون'.

وختم:'بدوري، أؤيد هذه المطالب بالكامل و ندعو الحكومة اللبنانية إلى حل هذه المسألة سريعا لأن أزمة الأساتذة إلى تفاقم و تدهور'.