اعتمدت اللجنة الثانية، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اليوم، مشروع القرار المعنون 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية' والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.

وصوت لصالح القرار 151 دولة، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكولومبيا، وباراغواي، وبالاو، وناورو، وميكرونيزيا، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويستذكر القرار فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد.

وأكد القرار أيضا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، مشددا على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمنا دور الدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.