أوضح وزير الأشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​، في مقابلة مع صحيفة 'الديار'، أنّ 'الأرقام بشأن ​حوادث السير​ ليست مجرّد إحصاءات، بل جرس إنذار يذكّرنا بأن حياة الناس على المحك.

لذلك، نحن أمام أزمة حقيقية لها أسباب واضحة: السرعة المفرطة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، غياب الإشارات، إضافةً إلى تراكم معالجات عشوائية عبر سنوات جعلت الطرق أكثر خطورة'.

وأكّد رسامني أنّ 'مسؤوليتي واضحة في ما يخصّ الطرق الدولية والرئيسية، وهي محور عمل الوزارة اليومي، فيما تتوزّع الأدوار الأخرى على البلديات والجهات المعنية. نحن نضع خطة لمعالجة ما هو ضمن نطاقنا، لكن شبكة الطرق في لبنان واسعة ومتداخلة، ولا يمكن لوزارة واحدة أن تغطيها بمفردها'.

وأضاف: 'حين تعجز البلديات عن القيام بواجبها، نتدخّل بالحد الأدنى حفاظًا على السلامة العامة، لكن المعالجة الجذرية تحتاج إلى تكامل بين الوزارات والبلديات والأجهزة الأمنية. بهذه المقاربة فقط ننتقل من حلول ظرفية إلى سياسات مستدامة تعيد الثقة الى المواطن'.

وردًا على سؤال حول ربط المواطنين لمسألة الطرقات غير الصالحة مع الرسوم والضرائب التي تدفع للوزارة، أوضح رسامني أنّ 'الرسوم التي يدفعها المواطنون لا تذهب مباشرة إلى ​وزارة الأشغال​، بل تدخل في الخزينة العامة، ثم يخصَّص جزء منها للوزارة ضمن الموازنة'.