أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مساء الإثنين، المرسوم التشريعي (109) لعام 2026، الذي يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا.

ونشرت وكالة 'سانا' المرسوم (109) لعام 2026، حيث نصّت المادة (112) من القانون على منع دخول أصناف محددة إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، ومنها 'البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل'.

وشمل المنع أيضاً البضائع التي 'تعود إلى بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً'، إضافة إلى البضائع المخالفة لأحكام النظام العام التي تحددها السلطات المختصة.

وبحسب وسائل إعلام، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن المادة (112) تمنع بشكل قاطع إدخال جميع البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي إلى البلاد، سواء كانت موجهة للمناطق الحرة أو للأسواق الداخلية.

وأضاف 'علوش'، أن الحظر شمل أيضاً منع دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، لافتاً إلى أن ذلك يغلق الباب أمام أي شكل من أشكال التواجد أو التبادل التجاري المباشر وغير المباشر.

ونصّت المادة (206) أيضاً، على حظر دخول المخدرات والأسلحة الحربية والذخائر والبضائع الإسرائيلية، كما ألزمت المحكمة الجمركية بالحكم 'بالنفاذ المعجل' في قضايا تهريب هذه الأصناف، ما يعني تنفيذ الأحكام فوراً بصرف النظر عن أي طعون قضائية، وذلك 'مهما بلغت قيمتها'.

وشددت المادة (217) العقوبات في 'الظروف المشددة'، وألزمت المحكمة الجمركية بالحكم بالغرامات القصوى في حال 'مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً'.

وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتعتبر دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.

وكان قد أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الإثنين الفائت المرسوم رقم (109) لعام 2026، والمتضمن قانوناً جديداً للجمارك بديلاً عن القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.

سيريانيوز