كتب دواد رمال في 'الأنباء الكويتية':

كشف مصدر ديبلوماسي رفيع في بيروت لـ«الأنباء» عن «أن السلطات اللبنانية سارعت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع نظيرتها الأردنية، عقب الإعلان الرسمي من عمّان عن تفكيك خلية إرهابية كانت تصنع صواريخ محلية، وتبين أن عددا من أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان».

وذكر المصدر «ان التحرك اللبناني جاء انطلاقا من حرص الدولة على تأكيد موقفها الثابت، المستند إلى الدستور، الرافض لأي استخدام للأراضي اللبنانية مقرا أو ممرا لأي نشاط أمني أو عسكري يهدد أمن أي دولة عربية، وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية».

وأكد المصدر «أن الجهات الرسمية اللبنانية تتابع باهتمام بالغ تفاصيل القضية، وأن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقات داخلية لتحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي سهلت عملية التدريب، ومعرفة ما إذا كان هناك أي خرق أمني قد حصل في مناطق خارجة عن السيطرة الرسمية، أو ضمن بيئات مستغلة من قبل مجموعات تتجاوز سلطات الدولة».

وشدد المصدر على «أن لبنان لن يتوانى عن التعاون الكامل مع الأشقاء في الأردن في هذا الملف الحساس، لأنه لا يمكن أن يتحمل تبعات نشاط إرهابي يستغل الفوضى القائمة في بعض المناطق، ولا يمثل بأي شكل مؤسسات الدولة أو خياراتها السياسية، وأن ما جرى في الأردن يعكس خطرا إقليميا متصاعدا تحاول بعض الجماعات استغلاله لإعادة تحريك خلايا نائمة أو استثمار الأراضي الرخوة في دول معينة للقيام بتدريبات أو إنشاء بنى تحتية غير مشروعة».

وكشف المصدر أن «الاتصالات اللبنانية ـ الأردنية شملت المستويات الأمنية والديبلوماسية. وهناك تبادل معلومات دقيق يجري حاليا لتحديد مسار حركة هؤلاء الأفراد الذين تلقوا تدريبات في لبنان، والجهات التي وفرت لهم ذلك، وان لبنان أعرب بوضوح عن رفضه لأي تورط أو تساهل داخلي في مثل هذا النوع من النشاطات، وعبر عن استعداده لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه».

وفي الوقت عينه، أكد المصدر أن لبنان «يتفهم القلق الأردني تماما، وهو يشاطر المملكة مخاوفها حيال تمدد التنظيمات المتطرفة عبر الحدود، لكنه يطالب في المقابل بعدم تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما قد تفعله مجموعات خارجة عن سيطرتها الكاملة، خصوصا في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها».

وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن «هذا الملف لا يحتمل المزايدات أو التوظيف السياسي، بل يتطلب أعلى درجات التنسيق العربي، لأن الإرهاب لا يعترف بالحدود ولا يستثني أحدا، والتعاون بين أجهزة الدول هو السلاح الوحيد المتبقي لمواجهة هذا الخطر المشترك».

وتابع قائلا: «لبنان اليوم أمام فرصة لإعادة تصويب علاقاته مع الدول العربية من خلال هذا النوع من التعاون الأمني الصادق والفعال. ونحن نأمل أن تشكل هذه الحادثة مناسبة لتقوية الثقة المتبادلة وتثبيت دور لبنان كجزء من منظومة الأمن القومي العربي، لا كخاصرة رخوة يتم استغلالها في صراعات الآخرين».

وختم المصدر بالإشارة إلى أن «ما جرى في الأردن جرس إنذار جديد يذكر الجميع بضرورة ضبط كل البيئات الهشة، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية، ورفض أي شكل من أشكال الاستقواء أو التفلت الأمني، لأن لبنان لا يحتمل أي مواجهة جديدة قد تفرض عليه بسبب تساهل أو تغطية جهوية على شبكات غير شرعية تنشط في الظل».