'الرجل القوي'، الذي أشاد به الرئيس دونالد ترامب، سوف يُمكّن المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة. فما هي الخطوط الحمر التي يجب أن ترسمها أمريكا؟ أحمد شراوي – ناشيونال إنترست

عندما التقى ترامب بالزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، في الرياض، لم يكف عن الإشادة به. قال ترامب: 'إنه شاب جذاب، رجل قوي. لديه فرصة حقيقية لتوحيد صفوفه'. وصف البيت الأبيض الاجتماع بأنه إنجازٌ كبير، معلنًا عن تخفيف العقوبات ودعم التعاون مع حكومة الشرع كسبيل للاستقرار وفرصة لمواجهة المتطرفين.

وسرعان ما أرسل ترامب حليفه القديم توماس باراك مبعوثاُ خاصاً، والذي أشاد بالشرع 'لاتخاذه خطوات جادة' في التصدي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، فعل الشرع عكس ذلك تماماً. فبدلًا من إبعاد المتطرفين، يدمجهم في جيشه الوطني الموحد. ويؤدي نهج الحكومة الجديدة إلى ضمّ الجماعات التابعة لأخطر الجهاديين في العالم إلى القوات المسلحة السورية.

وتم دمج ما يصل إلى 3000 مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني (TIP) - وهي جماعة جهادية يقودها الإيغور ومرتبطة بتنظيم القاعدة - في الجيش السوري الجديد تحت إشراف الشرع، وهذا ليس سراً. ووصف باراك هذه الخطوة بالقول: 'هناك تفاهم وشفافية'، مشيراً إلى أن واشنطن قد منحتها موافقتها.

ويجادل بعض المحللين بأن دمج الحزب الإسلامي التركستاني في الجيش السوري خطوة براغماتية لأن فرع الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا قد قطع علاقاته مع القاعدة، ولا يستطيع مقاتلوه العودة إلى ديارهم، ومن الأفضل السيطرة عليهم داخل النظام بدلاً من المخاطرة بدفعهم مرة أخرى إلى أحضان جماعات متطرفة أخرى. ومع ذلك، يتجاهل هذا الجدل حقيقة أن العديد من هؤلاء المقاتلين ما زالوا موالين لقيادة القاعدة، وانخرطوا في عنف طائفي، ويشكلون تهديدًا خطيراً لسلطة الشرع، خاصة إذا اتبع سياسات يعارضونها.

ويزعم المحللون المؤيّدون لاندماج الحزب الإسلامي التركستاني بأن الأخير لم يعد يتلقى أوامر من قيادته الخارجية ومن تنظيم القاعدة. لكن لا توجد مؤشرات تُذكر على أن الحزب في سوريا قد انفصل عن القاعدة في أيديولوجيته أو عملياته. وزعيمهم، عبد الحق التركستاني، جهادي مخضرم وعضو في المجلس القيادي الأعلى للقاعدة، ووفقاً لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة، لا يزال يدير عمليات الحزب الإسلامي التركستاني داخل سوريا من أفغانستان. ويستهدف الحزب الإسلامي التركستاني مقاطعة شينغيانغ الصينية، حيث يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية، ولكنه يعمل أيضاً كجزء من شبكة القاعدة العالمية، مع معاقل في أفغانستان وباكستان.

لقد قام الشرع بترقية عبد العزيز خدابردي، قائد فرع سوريا للحزب الإسلامي التركستاني، إلى رتبة عميد في الجيش السوري في ديسمبر 2024. وتكشف التسجيلات الصوتية عن طاعة خدابردي الراسخة للتركستاني، مما يبرز ارتباطه القوي بقيادة الحزب الإسلامي التركستاني في أفغانستان، وبالتالي تنظيم القاعدة.

وسعى الشرع وشركاؤه إلى إقناع المحاورين الغربيين بأن جلب مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى فلك القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد يكون الشرع مُحقا إلى حد ما في ذلك: فأشدّ هؤلاء المقاتلين الأجانب تشددًا قد انقلبوا عليه بالفعل. وهم غاضبون لأن رفيقهم السابق في السلاح لم يطبّق الشريعة الإسلامية بعد، وزعموا أنه 'تعاون مع القوات الأمريكية والتركية لاستهداف الفصائل المتطرفة'.

لكن السلطات السورية تحاول وضع مبادئ توجيهية واضحة تحدد سلوك المقاتلين الأجانب بأن عليهم تجنب التحريض على العنف الطائفي أو السياسي، والامتناع عن الدعوة لشن هجمات على دول أخرى.

إن الادعاء بأن تعيين قادة أجانب وسيلة فعّالة لتحصين النظام من الانقلابات صحيح، ولكن إذا استمرت هذه الجماعات في الحفاظ على علاقاتها العملياتية مع منظماتها الأم في الخارج، فقد تكون تراهن على الوقت المناسب لفرض أجنداتها الخاصة. ولا يزال ولاؤهم غير مؤكد، كما لا يزال التحدي قائماً، خاصة إذا لم يوافقوا على كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية أو إقامة علاقة أمنية مع إسرائيل.

علاوة على ذلك، فإن تصديق كلام الشرع بأن استبعاد المقاتلين الأجانب سيدفعهم نحو تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يتجاهل حقيقة أن العديد من الجماعات التي يسعى إلى دمجها هي بالفعل جزء من شبكة القاعدة. ويشمل ذلك الفرقة 84 المُشكّلة حديثاً، وهي وحدة ملأها القادة السوريون بشكل أساسي بمقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين أجانب آخرين.

ومن بين هؤلاء المقاتلين جماعة تُدعى كتيبة التوحيد والجهاد (KTJ)، وهي فصيل أوزبكي وقرغيزستاني ينشط في كل من سوريا وأفغانستان. وعلى عكس الحزب الإسلامي التركستاني، تُصنّف كتيبة التوحيد والجهاد رسمياً كجماعة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص من قِبل الولايات المتحدة، وقد ظلت هذه الكتيبة موالية لتنظيم القاعدة.

في ديسمبر 2024، قام الشرع بترقية سيف الدين طجيبوين، زعيم كتيبة التوحيد والجهاد، إلى رتبة عقيد. وعقب تعيينه، أغلق سيف الدين قناته على تيليغرام واختفى عن الأنظار، في محاولة على الأرجح 'لإخفاء توجهاته المتطرفة وولائه لتنظيم القاعدة بينما تسعى سوريا إلى تخفيف العقوبات الدولية'، وفقًا لأوران بوتوبيكوف، الخبير في الحركات الجهادية في آسيا الوسطى.

ويُظهر وجود شخص مثل طجيبوين في الجيش السوري الجديد أن واشنطن مُعرّضة لخطر الموافقة على تجنيد إرهابيين من قائمتها السوداء في صفوف الجيش السوري.

لقد ارتكب العديد من المقاتلين الأجانب السوريين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاشتباكات العنيفة على طول الساحل السوري في مارس 2025. وكان من بينهم مقاتلون تركمان وشيشان. ووفقًا لأحد سكان حي علوي، فإن هؤلاء المقاتلين الأجانب 'كانوا في كل مكان'.

أظهرت هذه الحوادث ضعف سيطرة الشرع على المقاتلين الأجانب. وكان توجيه وزارة الداخلية خلال الاشتباكات هو 'التزام جميع القوات الموالية للحكومة بالإجراءات المتبعة خلال الهجوم على نظام الأسد، وهي عدم استهداف المدنيين'. إلا أن عمليات القتل استمرت. ويُعقّد تورط الجهاديين الأجانب الوضع بشكل مباشر، حيث إن العديد من هؤلاء المقاتلين قدموا إلى سوريا لأسباب طائفية صريحة.

يقول الشرع وحكومته إنه يريد سيطرة الدولة على هؤلاء المقاتلين الأجانب، لكن الهجمات على العلويين أثبتت عكس ذلك. لقد تصرف هؤلاء المقاتلون بحصانة، ولا تزال دوافعهم الطائفية قائمة رغم انتمائهم للجيش. ومع استمرار تعرض البلاد لهذا النوع من الصراع، فإن وجودهم يُنذر بإشعال المزيد من العنف وإراقة الدماء.

والآن، ومع موافقة واشنطن على دمجهم، ومع إنشاء وحدة مخصصة لهم، سيكون من الصعب على الحكومة السورية اجتثاث جماعات مثل الحزب الإسلامي التركستاني التي تم استيعابها بالفعل.

يجب على دمشق ضمان قطع هؤلاء المقاتلين جميع علاقاتهم بتنظيم القاعدة على الأقل، والتوقف عن تلقي التوجيهات من التركستاني وبقية القيادة في أفغانستان، بالإضافة إلى نبذ انتمائهم للحزب الإسلامي التركستاني. كما يجب إبعاد هذه الوحدات عن بؤر التوتر الطائفي، مثل الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية أو محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع هذه الوحدات تحت قيادة ضباط سوريين محترفين، يضمنون تدريبها وتدريبها بشكل صحيح، بدلاً من أن تصبح جيوباً جهادية داخل الجيش السوري، سيساعد أيضاً في احتواء أي تمردات ، خاصة إذا بدأت سوريا بالتحرك نحو التطبيع مع إسرائيل. كما يجب على الشرع إثبات محاسبة مرتكبي مجازر مارس؛ حيث لم تُكمل لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي حول الحوادث بعد. ومع ذلك، إذا فرض عقوبات رمزية على جرائم القتل الجماعي، فسيُظهر ذلك أن ضم المتطرفين إلى الجيش قد يُضفي عليهم الشرعية أكثر مما يُمكّن الشرع والدولة السورية.

يجب على إدارة ترامب أيضاً أن توضح للسوريين أنها لن تتسامح مع دمج المقاتلين الأجانب المصنفين كإرهابيين عالميين أو منظمات إرهابية أجنبية، مثل كتيبة التوحيد والجهاد، في الجيش السوري الجديد.

وأخيراً يجب على الولايات المتحدة إبلاغ القيادة السورية بأن استخدام الأراضي السورية لشن هجمات عبر الحدود يُعدّ خطًا أحمر، وأن دمشق ستُحاسب على إيوائها جماعات تنوي تصدير الإرهاب خارج حدودها. وأخيرًا، ينبغي على واشنطن أن تكون مستعدة لفرض عقوبات مباشرة على وحدات عسكرية محددة، مثل الفرقة 84، إذا شاركت في عنف طائفي ضد الأقليات العرقية والدينية في سوريا.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب