انتقدت نقابة الأطباء في بيروت، إقرار مشروع الفجوة المالية من قبل الحكومة، بشكل شمولي دون التمييز بين الحسابات المصرفية التي تعود لمؤسسات تجارية استفادت على مدى سنوات من الهندسات المالية والفوائد، وبين حسابات، وإن كانت باسم مؤسسة معينة، الا انها تخص مجموعة من الناس، لا سيما منها حسابات صناديق التقاعد.

وأوضحت النقابة، في بيان، ان حسابات صندوق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصراً لدفع تعويضات ومعاشات الأطباء المتقاعدين، وهي فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها، وبالتالي فرض المزيد من القيود عليها ينعكس سلباً على قدرة النقابة في تنفيذ التزاماتها تجاه هؤلاء الأطباء.

وذكّرت أنّ الدولة اللبنانية لا تعتمد نظاماً تقاعدياً موحّداً لأصحاب المهن الحرة، لذا فإن النقابات المهنية – ومن ضمنها نقابة الأطباء – تقوم عملياً مقام الدولة في تأمين الدخل التقاعدي وضمان الاستقرار الاجتماعي للمنتسبين إليها. فهي تتحمّل مسؤولية وطنية وإنسانية من خلال إنشاء وإدارة صناديق التقاعد وتمويلها عبر اشتراكات الأعضاء وتأمين معاشات وتعويضات التقاعد بصورة منتظمة. وبذلك أصبحت النقابات في لبنان تؤدي الوظيفة التي يفترض بالدولة القيام بها، ما يجعل أموال صناديق التقاعد أموالاً مقيّدة الغاية، ذات طابع اجتماعي وإنساني، وتستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والمصرفية باعتبارها البديل الوحيد المتاح للأطباء بعد انتهاء خدمتهم المهنية.

وشددت النقابة على ان الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد لا تمثّل أموالاً تجارية، بل هي حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، وعدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدّد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم.

واذ دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع الذي أقرّ امس، شددت النقابة على ان تحرير حسابات الصندوق يُعدّ خطوة ضرورية لحماية هذه الحقوق.