يردّد وزير المالية التركي محمد شيمشاك أنّ الأزمة التركية الحالية لن تكون لها ارتدادات في العمق، بل بعض الأضرار الظرفية المؤقّتة. لكنّ الكثير من التحليلات المغايرة تقول إنّ التوتّر الحاصل قاد بشكل سريع إلى هبوط البورصة وتدخّل المصرف المركزي التركي لوقف تراجع قيمة الليرة التركية، وانسحاب الكثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية التركية بأضرار وصلت إلى ما قيمته حوالي 50 مليار دولار خلال أقلّ من أسبوع، والحبل على الجرّار.