تظاهر عشرات النواب في البرلمان الموريتاني بالعاصمة نواكشوط، تنديدا بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت موجة إدانات سياسية وحقوقية واسعة.

وخلال التظاهرة التي نُظِّمت أمس الأربعاء، ردد النواب، المنتمون إلى كتل الأغلبية والمعارضة، هتافات منددة بالقانون، معتبرين إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين أعمر، إن الوقفة تهدف إلى التعبير عن الإدانة القاطعة للقانون الذي أقره الكنيست، واصفا إياه بأنه 'يعكس إجرام الاحتلال واستخفافه بالقيم الإنسانية'.

من جانبه، أكد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن البرلمان الموريتاني، بأطيافه كافة، يرفض هذه الخطوة، قائلا إن 'الأغلبية والمعارضة يبعثون برسالة واضحة تندد بهذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه'.

جريمة دولية

وفي السياق ذاته، أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية إدانتها المشتركة للقانون، في بيان وقّعه 31 حزبا سياسيا، من بينها حزب الإنصاف الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أكبر أحزاب المعارضة.

ووصف البيان القانون بأنه 'جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية'، ولا سيما اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب، داعيا المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقا على أسرى فلسطينيين، ينفذها حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوياتهم ومنحهم حصانة قانونية.

وينص القانون على نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من جهات محددة، مع حصر لقاءاتهم مع محاميهم في التواصل عبر الاتصال المرئي. كما يجيز إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، وبأغلبية بسيطة دون اشتراط الإجماع.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلا و73 امرأة، ويواجهون، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، أوضاعا قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة عشرات الأسرى.