مباشر-تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية، رغم التعافي الذي شهدته الأسواق عقب أول رفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ ثلاث سنوات.

وانخفض مؤشر'ستاندرد أند بورز 500' بنحو 0.2%، بينما تحرك مؤشر' ناسداك المركب' قرب مستوى الاستقرار، في حين خسر مؤشر 'داو جونز الصناعي' نحو 244 نقطة، أي ما يعادل 0.5%.

وجاء الضغط على الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات العشر سنوات مجددًا فوق مستوى 5%، مسجلًا نحو 5.004%، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2007 في وقت سابق من الأسبوع.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% ليقترب من 103 دولارات للبرميل، بينما استقر خام برنت العالمي أعلى مستوى 104 دولارات.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، تتجه المؤشرات الرئيسية لتسجيل أداء متباين؛ إذ يتراجع مؤشر داو جونز بنحو 2% للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ينخفض S&P 500 بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، بينما يظل ناسداك الوحيد في المنطقة الإيجابية بمكاسب تقارب 0.3%.

وكانت الأسواق قد أنهت جلسة الخميس على ارتفاع، حيث صعد داو جونز 316 نقطة، أو 0.6%، وقفز S&P 500 بنسبة 1.1%، فيما ارتفع ناسداك بنحو 1.7%، في تعافٍ جاء بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية هذا العام.

ويشير صعود أسهم التكنولوجيا خلال جلسة الخميس إلى أن المستثمرين بدأوا يتجاوزون مخاوف 'الفائدة المرتفعة لفترة أطول' أو الضغوط التضخمية، مع إعادة التركيز على زخم الذكاء الاصطناعي كعامل داعم لأرباح الشركات.

وفي هذا السياق، قال برايان ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى 'إنفيسكو'، إن الدورات الاقتصادية لا تنتهي عادة بسبب ارتفاع الفائدة أو أسعار النفط، بل عندما يحدث خلل في رهان الذكاء الاصطناعي، مثل تراجع استثمارات الشركات الكبرى أو المبالغة في تقدير العوائد المتوقعة.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تتحدث ميشيل بومان، عضو مجلس المحافظين، وجيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي في كانساس سيتي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية بعد قرار رفع الفائدة بالإجماع.

وفي مذكرة استثمارية، توقع مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار لدى 'يو بي إس لإدارة الثروات العالمية'، استمرار صعود الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الفائدة والدين الحكومي.

وأوضح أن رفع الفائدة لن يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط أو الرقائق الإلكترونية، كما أن تصاعد الدين العام قد يعقّد المشهد، إلا أن قوة نمو الأرباح وتراجع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدعمان استمرار موجة الصعود في الأسواق.