أقر مجلس النواب أمس، قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. قد تبدو هذه الخطوة متأخرة في سياق الانهيار المصرفي والنقدي الذي انفجر قبل خمس سنوات واستمرّت مفاعليه حتى اليوم، لكنها تأتي كنتيجة حتمية لهذا الانهيار سواء على مسار تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة تساوي أكثر من دولار واحد بقليل، أي إنها تشير بوضوح إلى مرحلة الانهيار التي يجب أن تطوى بكل نتائجها، وإلى أن التضخّم لم يعالج بأي شكل من الأشكال. الفئات النقدية الموضوعة قيد التداول في السوق، هي مؤشّر على سهولة التداول أو صعوبته، وشراء السلع بالليرة أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من العملة.

عملياً ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الحالي. الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة.

فبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب.

ويذكر أن الأوراق النقدية المُصدرة لا تعبّر عن حجم الكتلة النقدية في السوق خارج مصرف لبنان، فجزء كبير من هذه الأوراق موجود في خزائن مصرف لبنان، والكتلة النقدية في التداول هي عبارة عن صافي الأموال الخارجة من المصرف المركزي والداخلة إليه.

بين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق المصدرة من فئة 100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة

بشكل عام تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة.

من الناحية النظرية، قد يكون هناك آراء حول انعكاس هذه الخطوة على نسب التضخم في الأسواق، وما إلى ذلك. قد تكون هذه الفكرة نابعة من مخاوف توقعات السوق، بحسب ما يذكر الباحث فيليب هانس فرانسس في ورقته «العلاقة السببية التجريبية بين الأوراق النقدية الأكبر حجماً والتضخم»، إذ إن إصدار فئات نقدية أكبر قد يعزز توقعات التضخم المستقبلية لدى الأفراد، ما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم قبل توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار.

إلا أن هذه المخاوف في لبنان ليس لها أساس، فالخطوة أتت متأخرة، والتضخّم الناتج من انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية توقّف في صيف 2023، أما المخاوف التضخّمية اليوم لا علاقة لها بالليرة، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار، وأخيراً بنية الاقتصاد اللبناني وعدم ارتباط مدخول البلد الأساسي (التحويلات) بأي إنتاج حقيقي له هذا الأثر التضخمي. لكن إصدار العملة وتغيير بنية «مزيج حجم النقد» ليس له علاقة بمسار التضخّم الحالي.

لكن، ما قد يُنذر به هذا القرار، هو أن متخذي القرار لا يرون أنّ هناك أفقاً لارتفاع قيمة العملة بشكل كبير عمّا هي عليه الآن، وإلا لما كان هناك قرار بطباعة فئات أعلى من الليرة اللبنانية. وهذا الأمر قد يكون له تداعيات محدودة على سلوك المستهلكين في السوق.

أما من ناحية الإيجابيات، فإن تيسير التعامل بالليرة، عبر إصدار فئات أعلى من العملة، قد يكون له أثر عكسي في حجم الدولرة في الاقتصاد، على الأقل من ناحية التعاملات الاقتصادية اليومية، حتى لو لم يكن لهذا الأمر أثر في دولرة التسعير والأجور والادخار، على الأقل على المدى القريب والمتوسط.