وجّهت جمعية حماية المستهلك كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، طرحت فيه عدة ملاحظات ومقترحات، تعليقاً على قرار وزارة الطاقة الأخير، القاضي برفع أسعار شرائح الكهرباء، بمختلف فئاتها (المنزلية، الصناعية، والتجارية).

وأُعد الكتاب بعد أن تلقت الجمعية شكاوى عديدة من المواطنين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الكهرباء، والذي لم يكن المواطن مستعداً لتحمله أو التكيف معه، وفق ما نقلته صحيفة 'الثورة' عن الجمعية.

وقال أمين سرّ الجمعية، والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، إنه وبناءً على دراسة هذه الشكاوى، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى الجمعية من مهندسين واختصاصيين في شؤون الطاقة، وجهت الجمعية كتابها إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتضمن الكتاب، ملاحظات حماية المستهلك، وأولها، وفق حبزة، ما يتعلق بقراءة العدادات، إذ لوحظ أن عدداً من العاملين في مؤسسة الكهرباء والمسؤولين عن قراءة عدادات الاستهلاك قد انقطعوا عن عملهم لفترات طويلة، ما أدى إلى تراكم في أرقام الاستهلاك المنزلي.

وبناءً على ذلك، فإن تطبيق التسعيرة الجديدة مع بداية الشهر الحالي أدى إلى حدوث خلط بين فواتير فترات سابقة والفترة الحالية.

وتابع حبزة: لذلك نقترح قيام مؤسسة الكهرباء بتثبيت قراءات العدادات الحالية، وتأجيل تنفيذ القرار الجديد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما تتم معالجة التراكمات السابقة وضمان العدالة في الفواتير.

ومن حيث القدرة الشرائية للمواطن، يشير حبزة إلى أن الجمعية اقترحت في ظل محدودية الدخل الذي يشمل أكثر من 95 بالمئة من المواطنين، فإن الأسعار الجديدة تشكل عبئاً إضافياً لا يمكن تحمله، مما سينعكس سلباً على المعيشة والصحة، ويؤدي إلى تقنين المواطن في احتياجاته الغذائية الأساسية التي بالكاد يغطيها دخله.

ومن حيث توقيت القرار، يلفت حبزة إلى أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت، تزامناً مع الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء، يعدّ غير مناسب، وعليه اقترحت الجمعية دراسة أدق لتوقيت تطبيق القرار من حيث الزمان والمضمون، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وتتابع صحيفة 'الثورة'، نقلاً عن أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً على كلفة الإنتاج في القطاعات الزراعية والحيوانية وقطاع الدواجن، التي تشكل مصدراً أساسياً للغذاء الوطني، وخاصة البروتين الحيواني، هذا الارتفاع سيزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر في توافر المواد الغذائية للمواطنين.

وبالنسبة إلى الأثر على الميزان التجاري، وبالنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، فإن المنتجات الوطنية ستفقد قدرتها على المنافسة أمام المستوردات، ما يزيد من عجز الميزان التجاري ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وقدّمت الجمعية مقترحات إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، تفيد بإعادة النظر في القرار الأخير المتعلق بأسعار الكهرباء الصادر عن وزارة الطاقة.

واقترحت الجمعية تخفيض سعر الكيلوواط الساعي للمنتجات الغذائية ولمربي الدواجن ومنتجي المواد الحيوانية، لما لذلك من أثر مباشر على صحة المواطن. كما اقترحت تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة إلى ما بعد فصل الشتاء وانتهاء العام الدراسي، ريثما تُعاد دراستها بما يتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين. إضافة لدراسة إمكانية تسهيل سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها، أو عبر تقديم قروض ميسّرة للمشتركين.