إذاً، أين الدولة؟ وأين قرارها؟ وكيف يمكن أن يبقى وزراء حزب الله في الحكومة فيما حزبهم يضرب قرارها عرض الحائط؟ إن التمرّد العلني على قرار مجلس الوزراء يفرض خطوة واضحة لا تحتمل التردد: إقالة وزراء حزب الله من الحكومة فوراً، لأن من ينقلب على قرار الدولة لا يمكن أن يكون شريكاً في حكمها.”