عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، واستهل اجتماعه بتحية وفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990 دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله. وبعد النقاش أصدر بيانا، لفت الى إن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب، يحمّل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل معها كقضية تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي.

وأكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات ويدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي فوراً لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للأصول القانونية.

كما طالب الحكومة بوعي خطورة المرحلة وبتنفيذ قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية لنزع سلاحه.

ورفض المكتب السياسي تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة، وطالب بخفض الضرائب والرسوم عنهم وضبط كلفة الدولة واستعادة مواردها عبر إصلاح إداري جدي وإقرار قطوعات الحساب ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي وتوسيع قاعدة الجباية من خلال تحصيل فعلي وعادل واستعادة حقوق الدولة.

كما حذر المكتب السياسي من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأكد أن حماية الاستقرار الاجتماعي تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها، لا بالتراجع عن استعادة قرارها وسيادتها.