القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عن خطة لبناء محطتين لتوليد الطاقة وإنشاء 200 هكتار (494 فدانًا) من حقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية.

وبحسب وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين ، فإن 'إسرائيل ستبني لأول مرة في تاريخها محطات طاقة في الضفة الغربية'.

وقد تم تضمين هذا القرار الرائد في 'قانون الترتيبات' لعام 2025، وهو اقتراح حكومي يقدم إلى الكنيست كل عام مع ميزانية الدولة. ويتضمن هذا الاقتراح مشاريع قوانين وإصلاحات حكومية تساعد الحكومة على تنفيذ سياستها الاقتصادية.

وقد تم توضيح خطة إنشاء محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة الكهروضوئية في قسم 'تعزيز أمن الطاقة في قطاع الكهرباء الإسرائيلي' من التشريع. ويوضح هذا الفصل خطة الحكومة لتحسين إنتاج الطاقة وكفاءتها في إسرائيل، جزئيًا من خلال الاستفادة من الأراضي الفلسطينية لتوفير الكهرباء لإسرائيل والضفة الغربية. 

وذكرت الحكومة أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراض إضافية. 

وجاء في الإعلان أن 'العطاء (أو العطاءات) قد يكون لديه كمية أكبر من الأرض مما هو مطلوب للمحطتين، كما ذكر، لغرض التخطيط لبناء محطات طاقة تقليدية في المستقبل'.

وبحسب صحيفة 'يسرائيل هيوم' ، هناك سبع مناطق في الضفة الغربية يتم النظر فيها كموقع محتمل لمحطات الطاقة: منطقة جبل المقطم غربي رام الله؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها 'بستاني حيفتس' بالقرب من طولكرم؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها 'ناحال رابا' جنوب قلقيلية؛ ومنطقة ترقوميا غربي الخليل؛ ومنطقة النبي موسى جنوب أريحا؛ ومنطقة محولة في شمال غور الأردن. 

وتقع ستة من المواقع السبعة المحتملة لمحطات الطاقة على طول الخط الأخضر. وقد تم اختيار هذه المواقع بسبب قربها من إسرائيل وسهولة الوصول إليها من قبل الحكومة. 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أن الـ 200 هكتار من الأراضي التي تخطط لتخصيصها لحقول الطاقة الشمسية لن تتركز بالضرورة في مكان واحد، وقد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة (ج). وهناك بالفعل 92.5 هكتار من الأراضي المستخدمة لحقول الطاقة الشمسية في جميع المستوطنات.

لماذا هذه الخطة مثيرة للجدل؟

يعد التشريع الجديد المتعلق ببناء محطات الطاقة وحقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يعتقد الكثيرون أنه ينتهك القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين.

وقالت منظمة 'السلام الآن' غير الحكومية أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة استغلال موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها. كما يشترط القانون الدولي أن يتم استخدام موارد الأراضي المحتلة حصرياً لصالح السكان المحميين.

إن خطة بناء محطات الطاقة وحقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية يتم تنفيذها لصالح كل إسرائيل وليس فقط الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك الأراضي، مما أدى إلى ادعاءات بأن المشروع ينتهك القانون الدولي. 

وأوضح المستشار القانوني لوزارة الدفاع أن معظم الفلسطينيين يحصلون على الكهرباء من إسرائيل، وبالتالي فإن توسيع قطاع الطاقة الإسرائيلي هو في مصلحتهم. 

وبرر المستشار القانوني الاقتراح أيضًا على أنه حتى عندما تقوم محطات الطاقة بتوليد الكهرباء لإسرائيل، فإن الفلسطينيين سيستفيدون من ذلك لأنها ستخفض أسعار الكهرباء بسبب المنافسة بين محطات الطاقة. 

ويمثل هذا التشريع تقدماً كبيراً في قدرات إسرائيل في مجال الطاقة، كما أثار نقاشاً حاداً حول آثاره على القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.