رفضت محكمة إدارية فرنسية، الجمعة، طلب جمعية "نضال" الفرنسية الفلسطينية حظر معرض للعقارات الإسرائيلية يقام الأحد في باريس.

وقالت المحكمة إن الأدلة التي قدمتها الجمعية لا تكفي لإثبات أن المعرض سيشهد إبرام صفقات تشمل عقارات في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ورأت المحكمة أن المعطيات التي قدمتها الجمعية تشير إلى أن شركات مشاركة في المعرض تمارس أنشطة 'مخالفة للقانون الدولي'.

وأوضحت أن الجمعية لم تقدم قوائم بالعقارات المقرر عرضها للبيع، ما حال دون إثبات وجود 'خطر وشيك بالغ الخطورة' يبرر الحظر.

وقال المنظمون إن المشاريع المعروضة تقع 'حصرا داخل أراضي دولة إسرائيل'.

وكانت 'نضال' قد طلبت حظر الدورة الـ95 من معرض 'آي كيوب' للعقارات والاستثمار، أو فرض ضوابط تمنع الترويج خلاله لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس.

واستندت الجمعية في التماسها إلى مشاركة شركة 'بي إتش نادلن'، التي قالت إنها تسوق عبر موقعها شققا في مستوطنتي غفعات همتوس بالقدس الشرقية وغفعات زئيف بالضفة الغربية.

وأشارت أيضا إلى أن دليل المعرض يتضمن عرض مكافأة مالية لمستوطنين جدد في 'يهودا والسامرة'، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وقالت الجمعية لوكالة فرانس برس إنها تعتزم الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، مضيفة: 'للمرة الأولى، تطرح قضية هذه المعارض أمام قاض'.

الضفة الغربية

معرض عقاري

باريس

قضاء فرنسا