أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن حصيلة الاضرار الواقعة في قطاع الاتصالات عقب الحرب على لبنان والتي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار.

وأوضح أنّ 'هناك تبايناً في الأرقام التقديرية بين 88 مليون دولار و117 مليون دولار'، مشيراً إلى أنّ 'الأرقام النهائية ستصدر بعد الانتهاء من المسح الكامل للأضرار'. وشدّد على أنّ '30% من الأضرار كانت في شبكة الهاتف الثابت بسبب الحرب، وأن حجم الأضرار في الشبكة الأرضية كبير للغاية'.

وتحدث عن 'الأضرار التي لحقت بشبكات الهواتف المحمولة، حيث تضررت محطات كبيرة في شركات 'تاتش' و'ألفا''. وذكر أنّ 'قبل وقف إطلاق النار، كانت شركة 'تاتش' قد سجلت 190 محطة معطلة، وتم إصلاح 126 منها خلال أسبوع، بينما كانت شركة 'ألفا' قد سجلت 141 محطة معطلة وتم إصلاح 79 منها'. وأكد أنّ '62 محطة من محطات 'ألفا' لا تزال خارج الخدمة، بينما لا تزال 64 محطة من محطات 'تاتش' معطلة'.

وبيّن أنّ '30 ألف مشترك من أصل 700 ألف في شركة 'تاتش' لا يزالون يعانون من انقطاع الإنترنت'، مشيراً إلى أنّ 'هذا الرقم يعتبر مقبولاً بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع'. كما لفت إلى أنّ 'قطاع الاتصالات في لبنان كان يعمل بشكل جيد مقارنةً بالدول المجاورة'، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ 'لبنان بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع'.

وحول خطة العمل المستقبلية لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، فأعلن القرم 'خطة عاجلة لتأمين خدمة الإنترنت في المناطق المتضررة'. وأوضح أنه 'سيتم استخدام محطات لاسلكية جديدة لتغطية المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وقد تم تأمين هذه المحطات بفضل هبة من دولة الصين، حيث سيتم تركيب 250 محطة جديدة في المرحلة الأولى، مع خطة لزيادة العدد إلى 385 محطة في المرحلة الثانية'.

وإذ أشار إلى أن 'الدمار كبير في البلاد'، لفت إلى أنّ 'قطاع الخليوي أفضل بكثير مادياً من قطاع الاتصالات الأرضية، حيث تمكنت شركات الاتصالات من التفاوض مع شركات التأمين لتغطية الأضرار التي لحقت بالقطاع'. كما أكد أنّ 'الشركات ستقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين من الدرجة الأولى، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لتغطية الأضرار في قطاع الاتصالات الخليوية'.