تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة حماس، ليل الثلاثاء، رفضها القرار الأمريكي الخاص بقطاع غزة، والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة. وقالت الحركة في بيان إنها ترى في القرار 'تكليفا لقوة دولية بمهام داخل القطاع، أبرزها نزع سلاح المقاومة'، معتبرة أن ذلك يجرّد هذه القوة من صفة الحياد ويحوّلها إلى 'طرف في الصراع لصالح الاحتلال'.

وأكدت حماس أن القرار الأممي 'لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة الذي تعرّض على مدى عامين لحرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال أمام مرأى العالم'، مشيرة إلى أن آثار هذه الحرب ما زالت قائمة رغم إعلان وقفها وفق خطة ترامب.

ورأت الحركة أن القرار 'يفرض آلية وصاية دولية على غزة'، ويعمل على 'فصل القطاع عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة فرض وقائع جديدة تتناقض مع الثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس'. وأضافت أن القرار 'يمنح الاحتلال ما عجز عن تحقيقه عبر الحرب'.

وشدد البيان على أن 'مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية'، وأن سلاح المقاومة 'مرتبط بوجود الاحتلال'، مؤكدة أن أي نقاش حول هذا الملف 'يجب أن يظل شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية'.

وفي سياق متصل، اعتبرت الحركة أن أي قوة دولية يُمكن أن تنشأ بموجب القرار 'يجب أن يكون وجودها على الحدود فقط، للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار'، على أن تكون خاضعة بالكامل لإشراف الأمم المتحدة وتعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، 'من دون أي دور للاحتلال'، وأن تقتصر مهامها على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، 'لا أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق أبناء شعبنا ومقاومته'.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، شددت حماس على أن فتح المعابر وإدخال المساعدات 'حق أساسي' لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، محذرة من إبقاء عمليات الإغاثة في دائرة 'التسييس والابتزاز' أو ربطها بآليات معقدة، خصوصا في ظل 'كارثة إنسانية غير مسبوقة صنعها الاحتلال'، وطالبت بضخ الإمكانيات اللازمة عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا بشكل عاجل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق، مساء الاثنين، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن تشكيل 'قوة استقرار دولية' داخل القطاع، إلى جانب مسار سياسي مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.