أعلنت ​بلدية زيتا​، في بيان، 'تعرّض أحد تجهيزات السلامة المرورية على الطريق العام ضمن النطاق البلدي للتخريب والإزالة بصورة غير قانونية، في عملٍ يشكّل اعتداءً على ​الملك العام​ البلدي ومساساً ب​سلامة المواطنين​ ومستخدمي الطريق'.

وأضافت: 'إنّ هذا التعدّي، الذي طال مطبّاً مروريّاً أُنشئ للحدّ من السرعة على منعطف خطر، بالقرب من عبارة لتصريف المياه وعند مدخل منطقة سكنية، لا يُعدّ مجرّد إتلاف لتجهيز على الطريق العام، بل ينطوي على تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، فضلاً عن تقويض التدابير التي اتخذتها البلدية للحدّ من ​حوادث السير​ والحفاظ على السلامة العامة'.

ولفتت إلى أن 'إزاء هذا الفعل المرفوض، تؤكد البلدية أنّها تقدّمت بشكوى أمام المراجع القضائية المختصة ضد كلّ من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً، طالبةً إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المسؤولين عن هذا العمل، وتحديد مسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفقاً للأصول المرعية الإجراء'.

وشددت البلدية على أنّ' الأملاك العامة والتجهيزات الموضوعة لخدمة المواطنين وحمايتهم ليست ملكاً خاصاً لأحد، ولا يجوز لأيّ شخص، تحت أيّ ذريعة كانت، العبث بها أو إزالتها أو إتلافها خارج الأطر القانونية والصلاحيات المختصة'.

كما اكدت أنّها 'لن تتهاون في حماية الملك العام وصون السلامة المرورية، وستتابع هذه القضية أمام الجهات المختصة حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالملك العام، عند الاقتضاء'.

وختمت بيانها: 'إذ تضع البلدية هذه الواقعة أمام الرأي العام، تدعو جميع المواطنين إلى التعاون في حماية الممتلكات العامة والإبلاغ عن أيّ أعمال تخريب أو تعدٍّ عليها، وتؤكد أنّ سلامة أبناء البلدة ومصالحهم تبقى في مقدّمة أولوياتها'.