شارك لبنان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل الرابعة (UPR) لسجل حقوق الإنسان، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني.

وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد الوفد اللبناني، الذي ضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، العدل، الدفاع الوطني، الشؤون الاجتماعية، ورئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، برئاسة السفيرة كارولين زيادة.

ويأتي هذا الاستعراض في إطار التقرير الوطني الذي قدّمته الدولة اللبنانية، والذي أُعد ضمن الآلية الوطنية لإعداد تقارير حقوق الإنسان وبمساهمة جميع الوزارات المعنية، بما يعكس مقاربة حكومية شاملة وتشاركية في مقاربة ملف حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية.

وشكّلت الجلسة محطة أساسية أكدت التزام لبنان بمنظومة حقوق الإنسان الدولية، حيث شهدت نقاشًا تفاعليًا مع أكثر من مئة دولة شاركت في الاستعراض وقدّمت مداخلات وأسئلة إلى الوفد اللبناني، الذي أجاب عنها ضمن اختصاصات أعضائه، في إطار عمل منسق يعكس جدية الدولة اللبنانية في التعاطي مع هذه الآلية.

ويأتي هذا الاستعراض في ظل انطلاق عمل حكومة جديدة وضعت حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي في صلب أولوياتها، مع تسجيل تسارع في العمل على عدد من الملفات الإصلاحية، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وألقت الوزيرة السيّد كلمة لبنان، شددت فيها على أن مشاركة لبنان في الاستعراض تشكل تأكيدًا متجددًا على التزامه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها، معتبرة أن الاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم التقدم المحرز وتحديد مسارات التحسين بروح من الشفافية والمسؤولية.

وأكدت أن حماية حقوق الإنسان واجب دستوري يقع في صلب مسيرة الإصلاح، ويعكس التزام الحكومة كرامة الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، ولا سيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.

وسلطت الضوء على أبرز الخطوات الإصلاحية، من بينها إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، وتعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، حيث باتت شبكات الأمان الاجتماعي تغطي نحو 60% من الفقراء.

وفي ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين، أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية اعتمدت في 16 حزيران 2025 خطة العودة الكريمة والآمنة والمستدامة، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وختمت بالتأكيد أن لبنان يجدّد التزامه مسار الإصلاح والانفتاح على الحوار والمساءلة، باعتبار حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة.