تكبر المعاناة خلف جدران المخيمات الفلسطينية، حيث يُلقي وجع الشتات بثقله على يوميات اللاجئين، رغم مرور نحو قرن من الزمن على رحلة التهجير إلى لبنان. فمعالجة واقع المخيمات لا يمكن أن تقتصر على مسألة السلاح فحسب، بل لا بدّ، بالتوازي، من توفير أبسط مقومات العيش الكريم للإنسان الفلسطيني، من دون أن يعني ذلك تكريس أي واقع سياسي أو ديمغرافي جديد في البلد.

وانطلاقاً من هذه المقاربة، أُطلقت خطة حوكمة المخيمات في لبنان، بهدف تكريس واقع مختلف، أكثر تنظيماً وإدارة وأمناً وإنصافاً، والأهم أكثر إنسانية… فماذا تعني هذه الخطة؟

يشير رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في حديث لموقع MTV، إلى أنها «مقاربة شاملة تجمع بين سيادة القانون والأمن والإدارة والحقوق والخدمات، ضمن مرجعية الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والأونروا».ويضيف: «تستند الخطة إلى مرتكزات دستورية وقانونية وسياسية واضحة، أولها مقدّمة الدستور، التي تؤكد رفض التوطين والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اضطلع الدكتور شارل مالك بدور محوري في صياغته. كما تستند إلى القرار 194 المتعلق بحق العودة، وإلغاء اتفاق القاهرة عام 1987، واتفاق الطائف الذي أكد بسط سلطة الدولة وحلّ الميليشيات، فضلاً عن القرارين الدوليين 1559 و1701، كلٌّ في نطاق أحكامه. وتستند سياسياً إلى رؤية عام 2017، وخطاب القسم والبيان الوزاري، وقمة بيروت بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في أيار 2025، وقرار مجلس الوزراء في آب 2025 بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة».

ولكن ما الخطوات العملية على مستوى الأمن وتنظيم المخيمات؟يجيب دمشقية: «إن المقترحات العملية المطروحة ستخضع للنقاش قبل استكمال الصيغة النهائية للخطة وإقرارها، بما يتيح توضيح مسؤوليات المؤسسات الرسمية والجهات المعنية، وتنظيم التنسيق بينها، ومعالجة واقع تراكم على مدى عقود. ويشمل ذلك ممارسة الأجهزة اللبنانية المختصة مسؤولياتها الأمنية والقضائية، والتعاون مع الأونروا ضمن تفويضها ومجالات عملها».وعن أهداف الخطة، يقول: «الخطة تهدف إلى معالجة واقع تراكم على مدى عقود. فقد نشأت المخيمات على أساس أن اللجوء مؤقت وأن العودة قريبة، لكن العقود مضت، وتعاقبت الأجيال، وتراكمت الحاجات الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية. وتوزعت المسؤوليات بين مؤسسات الدولة والهيئات الفلسطينية والأونروا، فيما غلبت المعالجات الإنسانية والأمنية عند الأزمات، وبقيت جوانب أساسية من الإدارة وتطبيق القانون من دون تنظيم مؤسساتي كافٍ، بما انعكس على حياة سكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية والمجتمعات اللبنانية المحيطة بها.وبالتالي، فإن تنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروف حياتهم في لبنان لا يمسّان حقهم في العودة، ولا يعفيان المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاههم. كما أن رفض التوطين ثابت دستوري ووطني لبناني، يتلاقى مع تمسك الفلسطينيين بحق العودة وهويتهم الوطنية. فلا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يحمي لبنان من التوطين، ولا تمكينهم من هذه الحقوق يؤدي إليه. والتمسك بحق العودة لا يعني أن تبقى حياة اللاجئين معلّقة إلى حين تحقيقه. وتحسين أوضاعهم مصلحة لبنانية أيضاً، تعزز الاستقرار داخل المخيمات وفي محيطها، مع الحفاظ على دور الأونروا ومسؤولية المجتمع الدولي».

ولكن هل من مهلة زمنية لتنفيذ الخطة؟يلفت دمشقية إلى أنه «بعد الانتهاء من مسار التشاور، الذي سيمتد على مدى ستة أشهر، ستُعرض الخطة على مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذها تباعاً في مختلف المخيمات والتجمعات على الأراضي اللبنانية».تأتي هذه الخطة، وما تحمله من مقاربة مختلفة للواقع الفلسطيني، في ظل قرار رسمي بنزع سلاح المخيمات، ما يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط تطبيقها باستكمال عملية حصر السلاح.في هذا السياق، يؤكد دمشقية أن «خطوات بدأت لمعالجة السلاح الفلسطيني بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، ونؤكد ضرورة استكمالها. فالمخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية، وتعود إلى مؤسسات الدولة مسؤولية تطبيق القانون فيها. وفي الوقت نفسه، تشمل الحوكمة الإدارة والقضاء والخدمات والحقوق؛ فالحقوق ليست ثمناً لتسليم السلاح، كما أن حصرية السلاح ليست موضع مقايضة».ويكشف أن «الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير سلّمت 80% من كمية السلاح الموجودة لديها، فيما لم تتجاوب فصائل أخرى مع مسار التسليم. ونحن مصرّون على الانتهاء من عملية التسليم وضرورة حصر السلاح بيد الدولة».

تبقى المعضلة في موقف الفصائل الفلسطينية خارج إطار «فتح»، ولا سيما حركة «حماس»، من قرار نزع السلاح، ومدى استعدادها للتعاون مع السلطات اللبنانية لتنفيذ أي إجراءات داخل المخيمات، بما فيها الخطة المذكورة، بعد الانتهاء من إعدادها خلال الأشهر الستة المقبلة… فهل ستبصر هذه الخطة النور، وتطلق عهداً جديداً بين الدولة اللبنانية واللاجئ الفلسطيني؟