خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الإيطالية روما، احتجاجًا على مشروع موازنة عام 2026، معبّرين عن رفضهم لما وصفوه بسياسات اقتصادية غير كافية لمعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة وتعزيز القدرة الشرائية للأجور والمعاشات التقاعدية.

وشهدت المدينة مسيرات حاشدة رُفعت خلالها شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة وحماية حقوق العمال وكبار السن، حيث تجمّع المحتجون في منطقة فورو إمبريالي قرب الكولوسيوم، رافعين لافتات تعكس صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما حمل المتظاهرون لافتات تذكّر بضحايا حوادث العمل، في إشارة إلى حادث انهيار جزئي لبرج تاريخي وقع الشهر الماضي، بهدف تسليط الضوء على مخاطر بيئات العمل غير الآمنة وغياب إجراءات الحماية الكافية.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من عمال قطاعات مختلفة، بينهم معلمون وباحثون في القطاع الغذائي الزراعي وموظفو الرعاية، تخللتها عروض موسيقية، في تعبير جماعي عن مطالبهم بالاعتراف بجهودهم المستمرة وتأمين الدعمين المالي والاجتماعي اللازمين لهم.

كما أكد المحتجون أن مشروع الموازنة لا يتضمن زيادات على الأجور، ولا تحسينات فعلية على نظام التقاعد أو الخدمات العامة، كما يُحمّل السلطات المحلية أعباء إضافية، مشددين على ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية بما يلبّي احتياجات المواطنين ويحمي الطبقة العاملة.

كذلك، أشار المشاركون أيضًا إلى أهمية دعم البحث العلمي والابتكار، وتحسين ظروف العاملين في رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، معتبرين أن الدعم الحكومي المخصص لهذه الفئات لا يرقى إلى حجم الجهود التي يبذلونها يوميًا.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تحركات أوسع دعت إليها النقابات العمالية الكبرى في إيطاليا، ضمن إطار الإضراب العام، للمطالبة بإدخال تعديلات على الموازنة بما يعزّز القدرة الشرائية ويحسّن شروط العمل والمعاشات التقاعدية.