بدء اليوم الاثنين إضراب عام في إسرائيل تضامناً مع ذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إبرام صفقة للتبادل مع المقاومة الفلسطينية.

ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

وبحسب بيان صادر عن الهستدروت، فإن الإضراب يستثني السكك الحديدية ونجمة داود الحمراء، وشركتي المياه والكهرباء ستعملان وفق جدول السبت.

وأعلن أصحاب الأعمال في إسرائيل انضمامهم إلى الإضراب في مؤتمر لمنتدى الأعمال، ومقر التكنولوجيا العالية، ومنتدى الطوارئ الوطني، ورؤساء البلديات، ونقابة المحامين ومنظمات أخرى.

ويضم منتدى الأعمال كبار المسؤولين التنفيذيين في النظام المالي والتجزئة، إلى جانب مقر التكنولوجيا الفائقة، ومنتدى الأبطال، ورؤساء البلديات، ومديري المستشفيات، ونقابة المحامين، والمزيد.

من جانبها قدمت حكومة نتنياهو صباح اليوم إلى محكمة العمل الوطنية في إسرائيل التماسا ضد قرار إغلاق الاقتصاد.

وجاء في الالتماس أنه 'بناء على طلب وزير المالية ورئيس الوزراء، يُطلب من المحكمة الموقرة إصدار إعانة عاجلة و/أو مؤقتة لتحديد الإضراب المفاجئ الذي أعلنه رئيس الهستدروت، فيما يتعلق بجميع موظفي الدولة '.

وبررت بأن 'الإضراب ليس لأغراض نزاع عمالي جماعي، وهو في حد ذاته إضراب سياسي'.

إلى ذلك، توجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشار القانوني للحكومة مطالبا بإصدار أمر قضائي ضد الإضراب.

ووفقا لسموتريش، 'فإنه إضراب سياسي واضح يفتقر إلى أي أساس قانوني'.

وقال 'إنه إضراب تم الإعلان عنه بهدف التأثير بشكل غير لائق على قرارات سياسية مهمة للمستوى السياسي بشأن القضايا المتعلقة بأمن الدولة'.

وادعى أن' هذه القضايا هي في جوهرها من سلطة المستوى السياسي، وهي ليست موضوع إضراب من قبل المنظمات العمالية وليس هناك أي صلة بينها وبين علاقات العمل في إسرائيل، وهي إشعارات إضراب سياسية، غير مبررة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وبدون سابقة إشعار، دون إشعار مسبق بفتح نزاع عمالي حول هذ

ا الموضوع.'