اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يشهد العالم مرحلة استثنائية تتسارع فيها التحولات السياسية والجيوسياسية، وتتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع حسابات الأمن والنفوذ، في ظل صراعات إقليمية ودولية وحاله من الضبابية وعدم اليقين ، بشأن اتجاهات النظام العالمي ومستقبل توازناته. وفي خضم هذا المشهد، تبرز أهمية قدرة الدول على قراءة المتغيرات واستشراف تداعياتها، وبناء سياسات مرنة تحمي مصالحها وتوسع خياراتها.
والأردن، بحكم موقعه الاستراتيجي وتشابك مصالحه مع محيطه العربي والدولي، ليس بمنأى عن هذه التحولات، لكنه يمتلك من التجربة والرصيد السياسي والدبلوماسي ما يؤهله للتعامل معها برؤية متوازنة، تجمع بين حماية الأمن الوطني واستثمار الفرص المتاحة.
وفي هذا السياق، تكتسب قمة شينزين الثلاثية الأخيرة،التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين ، أهمية خاصة، لما تعكسه من توجه نحو الحوار بين القوى الكبرى حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي والطاقة والملاحه وإصلاح الأمم المتحدة. غير أن هذه التفاهمات لا تعني نهاية التنافس بين هذه القوى أو تجاوز خلافاتها، بل تطرح تساؤلات في غاية الأهمية حول مستقبل موازين القوى وانعكاساتها على الصعيد العالمي والإقليمي ، وعلى المنطقة العربية خاصة ، التي ينبغي ألا تكون مجرد ساحة لتصفية الحسابات أو تقاسم النفوذ، بل شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبلها والدفاع عن مصالحها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، جوهر النزاع في المنطقة .
وعلى الصعيد الأردني، لا بد من الإشارة إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني -الأوروبي شكل محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفرصة للانتقال بالعلاقات من التعاون السياسي والدبلوماسي إلى شراكات وروابط اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً واستدامة. فقد شهد المؤتمر عرض 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، شملت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة المضافة والنقل والبنية التحتية والأمن المائي، في إطار شراكة أوروبية مدعومة بحزمة تمويلية واستثمارية تبلغ ثلاثة مليارات يورو .
وتكمن الأهمية الحقيقية لهذه المبادرة في قدرتها على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التحديث الاقتصادي. فالمطلوب ليس التمويل وحده، وإنما بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الصدمات والتقلبات الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة تنفيذية جادة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة وتنافسية.
إن التطورات الإقليمية، وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة والمياه والتجارة والاستثمار، تؤكد ضرورة تنويع الشراكات والأسواق، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية، والمحافظة على استقرار المملكة ومصالحها العليا. وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، في توسيع شبكة العلاقات الدولية، وتعزيز حضور الأردن، وتوظيف الثقة التي يحظى بها في كافة المحافل وفي عواصم القرار ، في استقطاب الشراكات والاستثمارات التي تخدم أولويات التنمية الوطنية.
وفي ظل حالة الضبابية وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على العالم، فإن المرحلة تتطلب مواصلة نهج المبادرة والاستباق، والاستعداد لمختلف السيناريوهات، والمحافظة على استقلالية القرار الوطني والالتزام بالثوابت العربية، وترسيخ الجبهة الداخلية ، باعتبارها مصدر قوة الأردن ومنعته.
إن الرهان الأردني لا ينحصر في احتواء تداعيات الأزمات، بل في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، والجمع بين متطلبات الأمن والاستقرار واستحقاقات التنمية والانفتاح الاقتصادي. ففي عالم تتغير فيه موازين القوى وتتبدل فيه المصالح، تبقى حكمة القيادة ، وتماسك الجبهة الداخلية، وكفاءة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والدبلوماسية الأردنية، ركائز أساسية لصون مكانة الأردن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة واستحقاقات المستقبل بثقة وثبات .

























































