لندن - شبكة قُدس: أوقفت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، اليوم السبت، 92 متظاهراً خلال احتجاج واسع نظّم دعماً لمجموعة 'فلسطين أكشن'.

وشهدت ساحة 'ترافلغار' الشهيرة في قلب لندن تجمعاً شارك فيه نحو 500 شخص، نظموا اعتصاماً احتجاجياً على تصنيف مجموعة 'فلسطين أكشن' كـ'منظمة محظورة' من قبل السلطات البريطانية، وهو قرار ترتبت عليه قيود صارمة تشمل تجريم أي شكل من أشكال الدعم العلني لها.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات كُتب عليها 'أنا ضد الإبادة الجماعية' و'أدعم فلسطين أكشن'، في إشارة إلى رفضهم لسياسات الحكومة البريطانية المتعلقة بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وللتضييق القانوني المفروض على أنشطة المجموعة التي تستهدف شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وقامت الشرطة بتطبيق إجراءات أمنية مشددة، حيث باشرت تفريق الاعتصام بالقوة، وقامت بحمل المتظاهرين الجالسين وإبعادهم عن موقع الاحتجاج، قبل نقلهم إلى نقاط تجميع مؤقتة لإجراء عمليات تفتيش، ثم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة عبر حافلات مخصصة.

وأفادت شرطة لندن في بيان رسمي أن عمليات التوقيف شملت 92 شخصاً خلال نحو ساعة و50 دقيقة من بدء الفعالية، مؤكدة استمرار الإجراءات بحق مشاركين آخرين، في إطار تطبيق قانون حظر المنظمات المصنفة.

وتُعد مجموعة 'فلسطين أكشن' من أبرز الحركات النشطة في بريطانيا ضد الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من التحركات الاحتجاجية، من بينها اقتحام قاعدة 'برايز نورتون' الجوية البريطانية في يونيو/حزيران 2025، حيث قام ناشطون بقطع الأسلاك، ورش طلاء أحمر على طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني، في خطوة اعتبرتها الحكومة تصعيداً خطيراً.

وعقب تلك الحادثة، أطلقت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات لحظر المجموعة، قبل أن يُعلن عن تصنيفها رسمياً كمنظمة محظورة في يوليو/تموز 2025، وهو ما يترتب عليه تجريم أي دعم لها قد تصل عقوبته إلى السجن 14 عاماً.

غير أن المسار القانوني للقضية شهد تطوراً لاحقاً، بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية في فبراير/شباط الماضي بعدم قانونية قرار الحظر، وأمرت برفعه، قبل أن تواصل الشرطة تطبيق إجراءات التوقيف بحق الداعمين، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم، ما أبقى الملف مفتوحاً على مستوى القضاء والسياسة.

وشارك في الاحتجاج أيضاً نشطاء مناهضون للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب يهود معارضين لسياسات حكومة الاحتلال.

كما حمل بعض المحتجين ملصقاً مثيراً للجدل يظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مكتوباً عليه 'أنا أدعم الإبادة الجماعية وأعارض فلسطين أكشن'، في تعبير عن تصاعد حدة المواجهة الرمزية مع الحكومة.