وقع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، مع وزير المالية اليمني مروان بن غانم، اليوم، في الرياض، اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد المقدّم من المملكة لليمن بمبلغ مليار و300 مليون ريال، لتغطية عجز الميزانية من خلال صرف مرتبات الموظفين.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وامتداداً للدعم السعودي السخي لليمن وأبناء الشعب اليمني لتخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة الأوضاع الصعبة الراهنة في اليمن.

وعقد الجانبان، عقب التوقيع لقاءاً جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، والجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوجه الدعم المطلوب للتغلب عليها، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية، أهمية الدعم السعودي الجديد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة، للإسهام في صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية..مجدداً التأكيد أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدعم السعودي المستمر لليمن، والذي ساعد في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وتقدم الوزير بن غانم، باسم اليمن قيادة وحكومة وشعباً بجزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحكومة وشعب المملكة، لمواقفهم الأخوية النبيلة والصادقة الداعمة والمساندة لليمن واليمنيين في كافة المجالات وفي مختلف المراحل وأصعب الظروف، مشيداً بالأدوار والجهود السعودية في دعم البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد وتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية.

من جانبه جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، تأكيده حرص المملكة على مواصلة دعمها لليمن والشعب اليمني، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام والأمن والأمان والتنمية.