اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١ أذار ٢٠٢٦
الرياض – مباشر: وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية؛ لبدء إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لمعالجة عجز الموازنة ودعم النفقات التشغيلية والرواتب.
ومثّل وزارة المالية اليمنية، الوزير مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في بيان، أن هذا الدعم يأتي ليُسهم في انتظام الدخل، وتعزيز القوة الشرائية، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي ودفع مسار التعافي المستدام في اليمن.
وصدرت توجيهات القيادة السعودية، في 26 فبراير/ شباط الماضي، بتقديم دعمًا للموازنة اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مخصصًا لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، والبالغ إجماليه 1.3 مليار ريال سعودي، استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، إضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وقد شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وجسّدت سلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026م، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
