أكد الائتلاف الأهلي للانتخابات الذي يضم عددًا من المؤسسات الحقوقية والأهلية، أن أي عملية انتخابية يجب أن تكون جزءاً من مسار وطني شامل يهدف إلى تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام.

وحذر الائتلاف في بيان من أن التعامل مع الانتخابات باعتبارها مجرد إجراء إداري أو قانوني.

ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي يوم واحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، مطالباً بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الاستحقاقين وفق جدول زمني واضح وملزم.

وشدد على ضرورة إطلاق حوار وطني واسع تشارك فيه جميع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، لتهيئة البيئة اللازمة لإنجاح الانتخابات وضمان مشاركة الجميع دون إقصاء.

وأعلن الائتلاف رفضه للتعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات.

واعتبر أن إضافة شروط ذات طابع سياسي أو أيديولوجي على حق الترشح تمس مبدأ التعددية، وتحد من حق المواطنين في اختيار ممثليهم بالتراجع عنها.

كما طالب بالتوافق المسبق على آلية مشاركة مدينة القدس في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً ودعاية انتخابية، وعدم تكرار ما حدث في انتخابات عام 2021.

وطالب بتعديل القانون بما يضمن ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% في النتائج النهائية.

وبشأن المجلس الوطني، دعا الائتلاف إلى مراجعة النظام الانتخابي لعام 2026.

وحذر من أن غياب معايير واضحة لتمثيل الفلسطينيين بالخارج قد يفتح الباب أمام تعيينات لا تعكس الإرادة الحقيقية للفلسطينيين في الشتات.

ودعا بعدم إجراء أي تعيينات قبل تعديل النظام وضمان الشفافية والرقابة.

وطالب المجتمع الدولي لممارسة ضغوط جدية على دولة الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس ومنع أي تدخل في العملية الانتخابية، وتوفير الدعم بما يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.