أشار عضو تكتل 'لبنان القوي' النائب ​غسان عطالله​، في تصريح، إلى أنّ '​قانون الفجوة المالية​ كبّر الفجوة بين المودعين والسلطة'.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ مجلس الوزراء مشروع ​قانون الفجوة المالية​ واستعادة الودائع في جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​​​نواف سلام​​​.

وكان قد أكّد رئيس الحكومة بعد الجلسة، أنّ 'المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين'.

وأوضح أنّ 'السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي'.

وقال سلام: 'للمرة الأولى ​قانون الفجوة المالية​ فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه 'عفى الله عما مضى' فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة'، مضيفًا: 'هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق'.