اعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، 'المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب، إضافة إلى السوريين من غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR، الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل قبل تاريخ 10/11/2025 وخالفوا نظامي الإقامة والعمل'.

وطلبت من الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية 'التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 31/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم'.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام أنها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء.