عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً امس، بحثت فيه التطورات السياسية والميدانية.

ورحّبت اللجنة بخطاب الرئيس، وما أكده من تمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشادت بإدانته للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأكيده وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان.

وأكدت اللجنة تأييدها دعوة الرئيس إلى الشروع فورا في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا.

وشددت اللجنة على تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية، وفقاً للقانون، لكنها اشترطت في كامل ولاية دولة فلسطين: القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت أن مشاركة المواطنين في جميع هذه المناطق، وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ضماناً لشفافيتها ونزاهتها واحترام نتائجها.

ودعت اللجنةُ لجنةَ الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، وفق صلاحياتها والقانون، لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لذلك.

وقررت اللجنة التنفيذية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.