أشار المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى 'أنّنا نلاحظ تراجع النّائبة ​غادة أيوب​ عن اتهام كنعان ولجنة المال والموازنة بالتفخيخ والمواد المشبوهة، وقد أصبحت بياناتها وتعليقاتها كعادتها في سياق 'بطولات وهميّة' تفتقد للمصداقيّة، وهنا بيت القصيد من استعجالها الانتقاد والرّدود والتعليق وهي ليست المرّة الأولى'.

ولفت في بيان، إلى أنّه 'حبّذا لو انتظرت أيوب، ووفق الأصول، محضر نقاشات لجنة المال من خلال تقرير رئيس اللّجنة، الّذي يشرح التعديلات والرّقابة الإصلاحيّة الّتي مارستها اللّجنة، وترحيل البتّ بمواد وزارة المالية إلى الهيئة العامة، لا مواد كنعان كما زعمت أيوب'.

وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ 'من ردود أيوب، يتضح أنّ مشكلتها باتت مع حالها ومع مواد القانون الّتي قدّمها النّواب، أنّها لم توزَّع، متناسيةً أنّ الحديث عن طرحها في جلسة المواد المعلَّقة جرى في أكثر من جلسة من جلسات لجنة المال لمناقشة مشروع موازنة 2026، لكنّ أيوب إمّا تتجاهل الأمر قصدًا أو بسبب تغيّبها عن الجلسات. علمًا أنّ المادّة الّتي تمّ التصويت عليها من حيث المبدأ وأُحيلت مع سائر المواد للوزراء المعنيّين لطرحها في الجلسة العامّة إن أرادوا ذلك، قد تمّ توزيعها قبل فترة جلسة بعد الظّهر، وموجودة على بريدها الإلكتروني وعلى هاتفها الخليوى منذ ذلك التاريخ!'.

وختم: 'بئس هذا الزّمن وهذه الممارسة الّتي تنمّ عن إرباك وشعبويّة... في كلّ الأحوال، مكاشفة الرّأي العام ستتمّ مطلع جلسة الموازنة الثّلاثاء المقبل. فإلى اللّقاء'.