أشار وزير الصناعة جو عيسى الخور، في تصريح لقناة 'إم تي في'، إلى 'أننا حاولنا تغيير بعض البنود في مشروع قانون الفجوة المالية ولكن لم نستطع'، معتبرًا أنّ 'التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان وهو الأمر الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف، وبالتالي المودعين'.

ولفت إلى 'أننا حاولنا التشديد على المحاسبة والمساءلة على كل ما جرى في الماضي، ما يساعد على استرداد الكثير من الأموال التي تساهم في إعادة أموال المودعين'.

وأضاف عيسى الخوري: 'لا أرقام أساسية استند عليها قانون الفجوة المالية، وكان هناك الكثير من النواقص ولذلك تحفّظنا عليه'.