تتجه الأنظار إلى جلسة الثقة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث توقعت مصادر مواكبة عبر 'الانباء' ألا تخلو نقاشات البيان الوزاري من الحدة.

وأشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة نواف سلام يلتزم الصمت الى ما بعد التصويت على الثقة، لأن ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله. فالرئيس سلام وبخلاف كل ما يتوقعه البعض فهو عازم على تنفيذ كل ما وعد به، بدءا بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، وتوظيف كل علاقاته الدولية والدبلوماسية من أجل استكمال اسرائيل انسحابها من المواقع الاستراتيجية التي ما تزال تحتفظ بها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وكشفت المصادر أن سلام سيتفرغ بعدها الى معالجة الأزمة الاقتصادية وإيجاد حل لأموال المواعين، وإعادة جدولة الدين العام من خلال الاتفاق مع البنك الدولي. الى غيرها من المسائل المتعلقة بالقضاء والتعيينات وقانون الانتخابات، وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق الطائف. إلى غيرها من القضايا التي تساعد على انطلاقة مسيرة الدولة، كما إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والعام المقبل الانتخابات النيابية.

المصادر أكدت عزم رئيسي الجمهورية والحكومة على انطلاقة مسيرة الدولة وتجاوز كل المطبات والعراقيل، والعمل على توظيف كل المناخات العربية والدولية في خدمة لبنان.

المصادر رأت أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن محاولات البعض إعادة عقارب الساعة الى الوراء ستبوء كلها بالفشل ولن يُكتب لها النجاح. وأن مسيرة استعادة الدولة قد بدأت منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وأن كل الاعمال المخلّة بالأمن سترتد على أصحابها ولن تعيق مسيرة العهد.