رفعت السلطات التركية الرسوم المفروضة على عبور السفن من مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة 15%، اعتباراً من اليوم الأول من تموز/يوليو، في إطار عملية المراجعة السنوية التي أُطلقت بمرسوم رئاسي عام 2022.

وسبق أن أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن القرار الجديد، مشيراً إلى أن 'الرسوم المُحصّلة من السفن العابرة لمضيقي البوسفور والدردنيل، بموجب اتفاقية مونترو، تُحسب بناءً على أساس الحمولة الصافية للسفن، وسترتفع من 5.07 إلى 5.83 دولارات للطن الواحد'، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الزيادة التدريجية التي أقرّتها الحكومة على مدى الأعوام الماضية.

وتُعد هذه الزيادة هي الرابعة منذ بدء أنقرة بتعديل الرسوم عام 2022، حين كانت تكلفة العبور لا تتجاوز 0.80 دولاراً للطن الواحد، وهو ما يعني أن الأسعار ارتفعت حتى الآن بمعدل 7.2 أضعاف. وكانت الرسوم قد بقيت مجمّدة طيلة 38 عاماً قبل أن تعيد أنقرة تفعيل آلية الرفع السنوي.

وبرّرت السلطات التركية قرارها بزيادة حركة الملاحة البحرية عبر المضائق، وما يترتب على ذلك من مخاطر وأعباء على خدمات السواحل والبنية التحتية، وأوضحت أن العائدات الإضافية ستُخصص لتطوير قدرات خفر السواحل، وتعزيز خدمات الإنقاذ والإسعاف، وتحسين منظومات خدمات الطوارئ الأخرى.