أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ​فادي مكي​، في تصريح بعد جلسة ​مجلس الوزراء​، إلى أنّ عملية اعادة الاعمار 'جاهزة، خصوصًا مع الهيئات الدولية في ما خص مجلس الانماء والاعمار، الذي هو ممر الزامي للكثير من المواضيع ويعتبر مهم جداً وتترقبه مختلف الجهات المانحة وتحديداً ​البنك الدولي​ الذي سيقدم الكثير من الهبات والقروض، وهو امر اساسي ومحوري في اطلاق التخطيط والتنفيذ لعملية الانماء والاعمار'.

أما في ما خص التعديلات التي طرأت على آلية التعيينات، قال الوزير مكي: 'نحن نتعلم من خلال التجربة ونلجأ الى التغيير بشكل دوري، وقد لاحظنا وجود نقاط عدة خلال مدة الشهر والنصف من التجربة، وقررنا اجراء بعض التعديلات ومنها انه في حال عدم وجود ما يكفي من المرشحين، يقوم الوزير المعني بإقتراح تمديد او تجديد المهلة وهذا ما قمنا به بالنسبة لتلفزيون لبنان وبالنسبة للهيئة الناظمة للطيران وهو امر جيد'.

وأضاف مكي 'كما اننا وجدنا انه في بعض الحالات حيث توجد مجالس ادارة، من الممكن للجنة المعنية، اي الوزير المعني، وزير التنمية الادارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية ان يلجأوا الى تفويض احد الاشخاص للإنابة عنهم لنسير بالتوازي في اكثر من جهة، وإلا سنضطر الى الانتظار وتأخير التعيينات. وقد اقررنا ايضاً احتمال ان يكون هناك اكثر من لجنة موازية تمثل اللجنة الوزارية'.

وقال إن 'دور اللجنة هو القيام بالاجراء الاولي لنرى من من المرشحين يستوفي الشروط، ثم إجراء التقييم الفعلي، ومن بعدها المقابلات الشفهية لنضع بعد ذلك لائحة باسماء المرشحين للمراكز السبعة بحسب التراتبية، مع الاخذ في الاعتبار انه من الممكن للوزير، وفقا لسلطاته، ان يختار من هذه اللائحة الاسم المناسب، علما ان كل الاسماء الموجودة في اللائحة هي مؤهلة للعب هذا الدور، ولكن سلطة الوزير هي سلطة استنسابية وله الحق في اختيار اسم من هذه الاسماء من دون ان يختار الاسم الاول الموجود في التراتبية وإلا ستكون هذه الآلية بمثابة مباراة، وهي ليست كذلك، ويحظى بذلك الوزير المعني بحد ادنى من الاستنسابية'.

وقال 'ستكون هناك لائحة بأسماء نقدمها الى مجلس الوزراء، والوزير المعني يقترح او يوصي باختيار احدها من هذه اللائحة من دون اللجوء الى التراتبية، وكل الاسماء المطروحة مؤهلة وناجحة'.

ورداً على سؤال عن الانتقادات التي صدرت حول الاسماء، إضافة الى الانتقادات حول تعيين رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، وإلغاء مبدأ التراتبية في اختيار الاسماء، وعلى اي اساس سيتم اختيار ثلاثة اسماء او اربعة لرفعها الى مجلس الوزراء، أجاب مكي 'يقتضي الموضوع في الاساس بأن نضع الاسماء، وللوزير الحق في ان يختار منها، من دون ان يكون مفروضا عليه ان يختار الاول في اللائحة. ففي التعيينات الاخيرة، صودف ان الاسم الذي اختير كان الاسم الاول من اصل ثلاثة اشخاص طرحت اسماءهم. وقد اختيرت الاسماء اليوم من دون تراتبية، وبالتالي لقد اوضحنا انه عندما ترفع الاسماء في اللائحة المصغرة، ليس هناك اي لزوم للسير في الآلية بالتراتبية'.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المحاصصة السياسية والطائفية هي التي اوقفت التعيينات الديبلوماسية، اجاب مكي: 'كلا هذا غير صحيح، فالتعيينات الديبلوماسية هي عملية كبيرة ولم تحصل منذ فترة طويلة وإجراءها سيأخذ المزيد من الوقت'.

وعن الأموال لعملية اعادة الاعمار وما إذا كانت مشروطة بنزع السلاح واجراء الاصلاحات، أجاب مكي 'هناك آلية واضحة من البنك الدولي تحديداً في ما يتعلق ببعض الهبات وبعض القروض التي ستصلنا تباعا، وهذا امر واضح. ومن الممكن وجود بعض الدول التي ربطت تقديم مساعداتها المالية بموضوع نزح السلاح، إلا انه في كل الاحوال هناك كمية من الاموال التي ستصل الى لبنان'.

وأكّد أن صندوق النقد لم يضع أي شروط.

وعن التعيينات، أجاب مكي 'لقد اوضحنا ان اللائحة المصغرة التي قدمناها اليوم تحتوي على ثلاثة اسماء، واوضحنا انها لم تأخذ في الاعتبار مبدأ التراتبية، علما ان الآلية، وحتى من دون ان يتم تعديلها اليوم، لا تقر بوجوب اختيار الرقم الاول من الاسماء الموجودة، فالاسماء تطرح كسلة، في لائحة مصغرة، والوزير المعني له الحق بالسير باسم معين'.