حين هطلت الأمطار بغزارة فوق الخيام المنتشرة في كل أرجاء قطاع غزة، سقطت معها آخر أوهام الحماية التي انتظرها النازحون مما يعرف بـ'مجلس السلام'. عشرات آلاف الخيام غرقت، والسيول جرفت ما تبقى من ملاذات هشة، في حين  وجد مئات آلاف النازحين أنفسهم في العراء، يواجهون البرد والمطر بلا مأوى آمن، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن جدوى المجلس ودوره في حماية سكان القطاع.

لم يكن المطر الذي هطل على قطاع غزة خلال الأيام الماضية مجرد منخفض جوي في حسابات الطقس، بل كان اختباراً قاسياً كشف حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني غزي، ووضع الوعود الدولية أمام امتحان لم تصمد أمامه الخيام المتهالكة ولا البيانات السياسية. فبينما كان المطر ينهمر، كانت آلاف العائلات تفتح أذرعها لحماية أطفالها من المياه المتدفقة إلى أماكن نومهم، وتحاول إنقاذ ما تبقى من أغطية وملابس وأمتعة غمرتها السيول.

وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تضررت أماكن إيواء أكثر من 26 ألف أسرة جراء الأمطار والرياح، بينها أكثر من 6 آلاف مأوى دُمرت بالكامل، ونحو 17,400 مأوى تضررت، فيما بقيت 3,900 أسرة دون مأوى.

وأشار التقرير إلى نقص حاد في الخيام والأغطية والبطانيات داخل القطاع، بالرغم من تجهيز أكثر من 150 ألف خيمة خارج غزة بانتظار إدخالها.

وتعكس هذه الأرقام حجم الكارثة الناجمة عن القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وتدمير البنية التحتية، وضعف الاستعداد لمواجهة الشتاء، كما تكشف محدودية التقدم في الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التعافي المبكر، على الرغم من مرور أكثر من عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

من الوعود إلى اختبار التنفيذ

وتشكّل مجلس السلام في سياق الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي ارتبطت باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وحظي المجلس بإطار دولي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فيما وُقّع ميثاقه التأسيسي في يناير/كانون الثاني 2026، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأُنيط بالمجلس الإشراف على تنفيذ الخطة الشاملة الخاصة بغزة، ومتابعة ترتيبات المرحلة الانتقالية، ودعم الإدارة الفلسطينية الانتقالية، وتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب المساهمة في استعادة الخدمات الأساسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أُنشئت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث لتولي المهام المدنية والإدارية اليومية، فيما أُسند إلى نيكولاي ملادينوف منصب ممثل المجلس لغزة، ضمن الهيكل المؤسسي للمجلس.

وكان من المفترض أن يشكل هذا الإطار بداية مرحلة جديدة ينتقل فيها سكان القطاع من حالة الطوارئ المستمرة إلى مرحلة التعافي والاستقرار، وأن تتحول التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تمس حياة الناس اليومية.

لكن، وبعد مرور أشهر على تشكيل المجلس، لا يزال سكان غزة يواجهون واقعاً إنسانياً بالغ الصعوبة، دون أن يلمسوا تحولاً يتناسب مع حجم الوعود المعلنة. فالمنازل المدمرة لم تُعَد إعمارها، وأعداد كبيرة من النازحين ما زالت تعيش في الخيام، ومستلزمات الإيواء الأساسية لا تزال تعاني نقصاً حاداً، فيما تستمر القيود الإسرائيلية على إدخال المواد والمعدات الضرورية.

'السيول جرفت خيمتي'

بالنسبة إلى محمد رياض، البالغ من العمر 29 عاماً، لم يكن المنخفض الجوي الأخير مجرد ليلة صعبة يمكن تجاوز آثارها بعد توقف المطر، بل كان بداية مأساة جديدة لعائلته المكونة من سبعة أفراد، بينهم والداه المسنان، بعدما جرفت السيول خيمته وتركتهم دون مأوى يحميهم من تقلبات الطقس.

ويقول رياض لصحيفة 'فلسطين': 'لم أكن أتخيل أن يأتي يوم أجد فيه نفسي مضطراً للاختيار بين الموت تحت أنقاض منزل آيل للسقوط أو البقاء في العراء تحت المطر. السيول جرفت خيمتنا خلال ساعات، ولم نستطع إنقاذ معظم ما بداخلها. استيقظنا على المياه وهي تدخل من كل اتجاه، وكانت أمي وأبي المسنان عاجزين عن الحركة بسرعة، فيما حاولت أنا إنقاذ أطفالي وأغراضنا القليلة'.

ويضيف أن العائلة اضطرت بعد فقدان الخيمة إلى الاحتماء داخل منزل متضرر من القصف، رغم معرفتها بالمخاطر التي يحملها البقاء فيه، خصوصاً مع توقع موجات مطر جديدة 'نحن الآن نعيش داخل منزل آيل للسقوط. كلما هبت الرياح أو سمعنا صوتاً قوياً في الجدران، نشعر أن السقف قد ينهار فوق رؤوسنا. لكن ماذا نفعل؟ هل نخرج إلى الشارع ونترك أطفالنا ووالدينا في العراء؟ لم يعد أمامنا مكان آمن نذهب إليه'.

ويتابع رياض أن أكثر ما يؤلمه هو شعوره بأن عائلته تُركت وحدها في مواجهة هذه الظروف، رغم مرور أشهر على وقف إطلاق النار والإعلانات المتكررة عن تحسين حياة السكان.

'أين مجلس السلام؟ أين الوعود التي سمعناها عن تحسين أوضاع الناس وإدخال المساعدات وإعادة الحياة إلى غزة؟ نحن لا نطلب قصوراً ولا بيوتاً فاخرة، نريد خيمة تحمينا من المطر، وبطانيات تدفئ أطفالنا، ومكاناً لا نخاف فيه من انهيار الجدران فوق رؤوسنا'- يتساءل رياض بسخط.

ويشير إلى أنه لم يلمس أي تغيير جوهري في ظروف حياته منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مضيفاً: 'قيل لنا إن الحرب توقفت وإن مرحلة جديدة ستبدأ، لكن حياتنا لم تتغير. ما زلنا نبحث عن الماء والطعام والمأوى، وما زلنا نخاف من القصف ومن المطر ومن انهيار المباني. إذا كان مجلس السلام لا يستطيع حماية عائلة فقدت خيمتها في أول منخفض جوي، فما الذي يستطيع فعله من أجل ملايين الفلسطينيين؟'.

'فليقدم المجلس استقالته'

على الجانب الآخر من المأساة، تجد عايدة أبو نحل نفسها أمام مسؤولية إعالة خمسة أطفال بعد استشهاد زوجها خلال حرب الإبادة، في رحلة يومية شاقة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط ظروف معيشية تتفاقم مع حلول فصل الشتاء.

وتقول أبو نحل لصحيفة 'فلسطين': 'منذ استشهاد زوجي أصبحت الأب والأم لأطفالي الخمسة. أحاول أن أوفر لهم الطعام والملابس وأحميهم من الخوف والجوع والبرد، لكنني أشعر أحياناً أنني أحارب العالم كله وحدي. لم تكن لدينا حياة مستقرة قبل الشتاء، لكن الأمطار الأخيرة جعلت حياتنا أكثر قسوة، وكأن كل ما عانيناه خلال الحرب لم يكن كافياً'.

وتضيف أن المياه تسللت إلى مكان إيواء العائلة، وأتلفت ما تبقى لديها من أغطية وأغراض، فيما لم تتمكن من توفير بدائل تحمي أطفالها من البرد.

'كنت أحاول طوال الليل إخراج المياه من مكان نوم أطفالي، بينما كانوا يرتجفون من البرد ويسألونني متى سيتوقف المطر. ماذا أقول لهم؟ كيف أشرح لطفل صغير أن العالم الذي يتحدث عن السلام لم يستطع أن يوفر له فراشاً جافاً أو بطانية تحميه من البرد؟'.

وتتابع أبو نحل أن مجلس السلام تعرض لاختبار حقيقي مع أول موجة أمطار قوية خلال الموسم، لكن ما حدث كشف، عجزه عن تحويل تعهداته إلى حماية فعلية للناس 'لقد سمعنا كثيراً عن مجلس السلام وعن الخطط والوعود والمساعدات التي ستدخل غزة، لكن عندما هطلت الأمطار وجدنا أنفسنا وحدنا. أين هؤلاء المسؤولون عندما تغرق خيام الأطفال؟ وأين المؤسسات التي تعهدت بأن حياة الناس ستتحسن؟ هل دورهم إصدار البيانات فقط أم أنهم مسؤولون فعلاً عن حماية المدنيين؟'.

وتؤكد أبو نحل أنها لا تريد سماع مزيد من الوعود، بل تنتظر إجراءات عاجلة تضمن إدخال الخيام والبطانيات والملابس الشتوية ومواد الإيواء 'أطالب مجلس السلام بأن يتحمل مسؤوليته أمام الناس، وأن يتحرك فوراً لوقف هذه المأساة. وإذا كان عاجزاً عن القيام بالمهمة التي تشكل من أجلها، وإذا استمر في هذا الموقف المتخاذل دون نتائج حقيقية، فعليه أن يقدم استقالته. لا يجوز أن تبقى حياة ملايين الناس معلقة بوعود لا تتحول إلى أفعال'.

'الاعتراف بالتقصير لا ينهي المشكلة'

ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لصحيفة 'فلسطين': 'إن إقرار مجلس السلام بأن القيود والتأخيرات الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الشتاء فاقمت تداعيات أزمة إنسانية كانت متوقعة، يمثل اعترافاً مهماً، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية الموقف، بل يجب أن يشكل نقطة انطلاق لمساءلة سياسية وعملية'.

وأضاف: 'فالمشكلة لم تكن مفاجئة، والتحذيرات من غرق مخيمات النزوح وانهيار أماكن الإيواء ونقص الخيام والبطانيات صدرت منذ وقت مبكر، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب وصول الأمور إلى هذا المستوى'.

وتابع المصري: 'مجلس السلام ليس جهة مراقبة تصدر البيانات وتكتفي بالتعبير عن القلق، بل هو إطار أُنشئ للإشراف على تنفيذ ترتيبات الاتفاق، وبالتالي فإن مسؤوليته تقتضي متابعة التزامات الأطراف والضغط من أجل تنفيذها. كما أن الدول الضامنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، تتحمل مسؤولية سياسية مباشرة في ضمان احترام وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات'.

ويشدد المصري على أن استمرار ربط إدخال المواد الإنسانية باعتبارات سياسية وأمنية يضع حياة المدنيين في دائرة الخطر، قائلاً: 'لا يجوز تحويل الخيام والبطانيات ومواد الإيواء والأدوية إلى أوراق تفاوض أو أدوات ضغط. هذه احتياجات إنسانية عاجلة، ويجب أن تصل إلى السكان دون تأخير أو اشتراطات تعرقل وصولها. المطلوب فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات والمعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإصلاح شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار'.

ويتابع: 'المسؤولية لا تتعلق فقط بإغاثة المتضررين بعد وقوع الكارثة، بل بمنع تكرارها. فحين تكون المخاطر معروفة والتحذيرات متكررة، ثم لا تُتخذ التدابير اللازمة، يصبح السؤال عن المسؤولية والمساءلة أمراً مشروعاً وضرورياً'.