صدر عن وزيرة السياحة لورا لحود الخازن، تعميم حمل الرقم 3، لفت للاجراءات المطلوبة من قبل المؤسسات السياحية كافة بضرورة التعامل مع سائقين عمومين ومكاتب تاكسي حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النقل العام للركاب.

'لما كانت بعض الفنادق والمؤسسات السياحية تقوم من اجل تنقلات زبائنها بالاستعانة بمركبات تعود لأفراد أو مكاتب وشركات تستخدم سيارات خصوصية تحمل لوحات بيضاء مما يخالف احكام قانون السير وخصوصا بما يتعلق بعدم استحصالها على الترخيص المسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل، المريرية العامة للنقل البري والبحري الذي يخولها تأدية خدمة النقل العام للركاب وفق القوانين والانظمة ، يطلب من جميع المؤسسات السياحية بأنواعها كافة، بضرورة التعامل مع سائقين عموميين ومكاتب تاكسي حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النقل العام والركاب'.