بلدي نيوز

قال الناشط السياسي الكردي 'علي زينو'، إن حزب العمال الكردستاني PKK يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في سوريا، ضمن إطار سياسي موحد رغم التطورات الدراماتيكية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): إن 'القوى السياسية الكردية السورية بأمس الحاجة إلى تبني مشروع قومي كردي موحد في إطار كردي شامل يضم كافة الأطراف الكردية للاستفادة من التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، وذلك لضمان حقوق الشعب الكردي في سوريا المستقبل، وفق العهود والمواثيق الدولية'.

وأوضح أن' هناك تحولات دراماتيكية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد حرب غزة التي امتدت إلى لبنان وقد تصل إلى سوريا بشكل أوسع وأعمق، ولذلك على القوى السياسية الكردية لملمة شملها وتدارك الأمر؛ حتى تكون جاهزة للمرحلة المقبلة على أكمل الوجه'.

وأكد زينو أن' التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة لن تقف عند حد معين، بل سوف تمتد لتشمل إعادة صياغة الخريطة السياسية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، وعلى الكرد في سوريا أن يستعدوا للمرحلة المقبلة حتى لا يخرجوا خالي الوفاض'.

ولفت إلى أن PKK الذي استلم 'غربي كوردستان' من النظام السوري وفق تفاهمات أمنية يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في غربي كوردستان ويسعى جاهدا لإفشال أي مشروع كردي سوري رغم المحاولات الأمريكية والفرنسية في السنوات الماضية، وذلك للهيمنة على مقدرات وإمكانات المنطقة البشرية والاقتصادية، مستفيدا من الوضع السوري الهش'.

ولفت السياسي الكردي الى ـن 'PKK الذي يقبع تحت أجنحة استخباراتية إقليمية معروقة يلعب دورا سلبيا ولا يولي أي اهتمام بمستقبل القضية الكردية في أي جزء من كردستان، كل ما في الأمر أنه ينفذ أجنداته الحزبية على حساب مصلحة الشعب الكردي'، وفق موقع 'باسنبوز'.

وأشار زينو إلى أن' أذرع PKK في سوريا تحاول جاهدة عقد لقاءات ومؤتمرات مع شخصيات وأطراف لا ثقل لها على الأرض، لشرعنة وجوده في الساحة السورية، وللبقاء فترة أكثر نتيجة التناقضات الموجودة، لكنها ترفض الحوار مع القوى السياسية الكردية السورية الوطنية؛ لأن وحدة الأطراف الكردية سوف تجبر الحزب على وضع حد لهيمنته على المنطقة، وهذا ما لا يريده PKK'.

وشدد الناشط الكردي علي أن ' PKK يتاجر بقضية الشعب الكردي لأجل أجنداته غير الكردية، ويزج بالشعب الكردي في نفق مظلم لصالح مشغليه، وإذا ما كان يهمه مصلحة الكرد عليه العودة إلى ساحته في شمالي كوردستان(كوردستان تركيا)، والتجاوب مع المبادرة التركية الجديدة'.