تابع وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، عباس الحلبي، التطورات المتعلقة بما تم نشره عن مستودع يقع تحت أحد المباني المستأجرة التي تستخدمها الجامعة اللبنانية في منطقة الجناح.

وقد أجرى الوزير اتصالات مع رئيس الجامعة اللبنانية والجهات المعنية لتوضيح تفاصيل الحادث.

وأكد الحلبي في تصريحاته أن الموضوع قيد التحقيق القضائي بإشراف النائب العام التمييزي، مشيرًا إلى أن القضاء الذي يتولى التحقيق في القضية لن يتهاون في كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يتم التعامل مع هذه القضية ضمن الإطار القانوني، ودعا المواطنين والمهتمين إلى عدم تداول الأخبار المتعلقة بها بشكل عشوائي قبل ظهور نتيجة التحقيق.

وشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي، وأن جميع التفاصيل ستتكشف في الوقت المناسب.

إقرأ أيضا: «الحزب» يُعرّض الجامعة اللبنانية للخطر..يُخزّن سلاحه وعتاده في مستودعاتها!

وكانت قد أصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية في وقت سابق اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه في إطار عملية الكشف على كافة مبانيها ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ تغيير في أقفال أحد المستودعات المستأجرة، والمخصص لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف.

وأكدت الجامعة أن المستودع المعني يقع في منطقة الجناح، وليس في حرم كلية الآداب كما تم تداوله.

وأضافت الجامعة أنه تم مراجعة قضاء العجلة، حيث جرى الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمينه.

وقد تبين أن المحتويات تضمنت بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة. بناءً على ذلك، اتخذ القاضي قرارًا بإغلاق المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام البيان، دعت رئاسة الجامعة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، مشددة على ضرورة الامتناع عن تضخيم الشائعات، خاصة في ظل الظروف الراهنة، ودعت إلى انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.