قال الدكتور مازن ديروان، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، إن على الدولة أن تتخلى بالكامل عن دورها في إدارتها للقطاع الإقتصادي، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الاقتصادية المطبّقة خلال أكثر من 65 عاماً 'أرهقت ميزانية الدولة وأهدرت الموارد الوطنية.

وشدد ديروان على أن تأسيس وإدارة الأعمال هو اختصاص المواطنين، وليس مسؤولية بيروقراطيي الحكومة الذين يتعاملون مع الاقتصاد على حساب الآخرين، مؤكدًا أن القطاع الخاص يصحح أخطاؤه بنفسه عبر إعادة الهيكلة أو إنهاء الأعمال غير الناجحة، فيما يواصل القطاع العام نزيف الخسائر بلا حدود تحت شعارات لا تحقق أي نتائج ملموسة.

وأوضح أن دور الحكومة الأساسي يجب أن ينحصر في ضمان الأمن الداخلي والخارجي والقضاء لحماية حقوق المواطنين، وليس أن تكون لاعباً اقتصادياً، بل مجرد حكم يراقب سير العملية الاقتصادية دون تدخل مباشر.

واعتبر ديروان أن الحل الوحيد لحماية الصالح العام وإنهاء نزيف الخسائر المتواصل للقطاع العام يكمن في بيعه بالكامل، وهو ما سيسهم في:

وأشار إلى أن السؤال الأهم الآن هو كيفية تنفيذ هذا البيع بالشكل الأنسب، بحيث يتم تحقيق أعلى عوائد للدولة، مع التعامل مع الآثار الاجتماعية للعملية بأفضل طريقة ممكنة.

وأكد ديروان أن تجارب جميع الدول التي نجحت اقتصادياً أثبتت أن الدولة لا يجب أن تكون مسؤولة عن الإنتاج، مشيرًا إلى أن القطاع العام غير قادر على تحقيق النجاح اقتصادياً، والدول الاشتراكية والشيوعية تخلّت عنه تمامًا.

وأضاف 'لقد دفعنا ثمن مراهقات اليسار الاقتصادية بأرقام تشيب لها الرضع، وعلى جماعة اليسار أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعايشوا معها.'