أعلنت قيادة الجيش عن وضع الرقم 117 بتصرف المواطنين، للابلاغ عن اطلاق النار او اي مخالفات قانونية. خطوة مميزة، لا يمكن النظر اليها الا بعين التقدير والمسؤولية، تجاه ما حصل ويحصل يوميا من اطلاق رصاص عشوائي في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في الشمال وعكار، حيث بلغت حفلات اطلاق الرصاص اقصى حدها في الآونة الاخيرة، خصوصا خلال اعلان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس وعكار، وأسفرت عن ضحايا وجرحى واضرار مادية عديدة، جراء هذا التفلت غير المسبوق الذي لا يسفر عن ضحايا وجرحى واعاقات وحسب، بل وعن هتك لهيبة الدولة واجهزتها الامنية، والتمادي في اثارة البلبلة والفوضى، ولكل الاعراف والقيم الاخلاقية.

هذه الخطوة، تبعتها خطوات تلاقي ترحيبا واستحسانا من المواطنين، بقيام دوريات الجيش ومخابراته بمداهمات متواصلة لمطلقي الرصاص، والعابثين بأمن الناس والاستقرار، حيث تلقي القبض على المطلوبين المتهمين بشتى انواع الارتكابات والجرائم، وتصادر اسلحة وممنوعات، سواء في طرابلس وضواحيها او في عكار والمنية وغيرها من المناطق.

تلك التدابير الامنية الصارمة كانت ولا تزال مطلبا شعبيا عاما، تخلله الطلب من السياسيين كافة ازالة الغطاء السياسي عن المرتكبين والعابثين لضبط الاوضاع الامنية، والسماح للاجهزة الامنية بملاحقة ' الفالتين' العابثين، الذين يتكئون على هذا السياسي او ذاك، مما تسبب بفلتان في شوارع طرابلس وعكار، خاصة في طرابلس التي تعيش مسلسلا من السلب والنهب والجرائم والرصاص لا هوادة فيه، جراء التسيب الذي عاشته وتعيشه المدينة، وتشوه سمعتها وتنعكس سلبا على حركة الزائرين ورواد اسواقها التجارية واماكنها السياحية.

ان وضع الرقم 117 في خدمة المواطنين، مساهمة ستكون فاعلة للحد من هذا الفلتان باتجاه الحسم والحزم، ونحو اقتلاع العبث الامني من شوارعها، ولا بد ان ترافقها خطوة ضبط الانتشار العشوائي والكثيف للدراجات النارية و 'التيك توك' بشكل غير مسبوق، ويفترض معالجة هذه الظاهرة فور مباشرة المجلس البلدي الجديد المنتخب لمهامه، سواء في طرابلس او في بلديات عكار ايضا.

فلتان السلاح بات هاجسا مقلقا في الشمال منذ سقوط النظام في سورية، حيث تم تسريب كميات كبيرة من الاسلحة الفردية وباسعار منخفضة جدا الى عكار والشمال،، الذي ادى الى نشاط فائق الحركة في ما يقارب ال 30 معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية – السورية، حيث تدفقت الاسلحة عبر هذه المعابر بسهولة متناهية، وتلقفها تجار الاسلحة الذين يجنون الثروات منها. وقد ظهر جليا خلال اعلان النتائج البلدية من الكثافة الهائلة للرصاص ولنوعية الاسلحة المنتشرة بين ايادي المواطنين، مما اثار المخاوف والهلع لدى المواطنين، وكان سببا لقرار قيادة الجيش في وضع الرقم المذكور، افساحا بالمجال للمساعدة في ضبط الفلتان، وتسهيل بسط الامن والاستقرار والاطمئنان في كل الربوع الشمالية، واللبنانية عامة.