رام الله مكس- حذّر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي من التداعيات الاقتصادية المتفاقمة لاستمرار الحصار والإغلاقات الإسرائيلية المفروضة على المدن الفلسطينية، ولا سيما محافظة الخليل، التي وصفها بأنها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن الخسائر الناجمة عن تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية تتجاوز حدود المحافظة وتمتد إلى مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال الصيفي في تصريح للإذاعة الرسمية صباح اليوم الأحد، إن محافظة الخليل تتعرض منذ أكثر من 10 أيام لحصار مشدد وإغلاق يعيقان حركة الأفراد والبضائع، في وقت تتركز فيها نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية الفلسطينية، ما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المصانع والمنشآت التجارية على مواصلة عملها.

وأوضح أن منع إدخال المواد الخام وإخراج المنتجات إلى الأسواق يحمّل التجار والصناعيين خسائر فادحة، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة التي تطال المحافظات الأخرى نتيجة الترابط التجاري بين المدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن الحصار والإغلاق تقدر بعشرات الملايين.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية لا تقتصر على إغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة، بل تشمل أيضاً هدم المنشآت الصناعية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الواقعة على القطاع الإنتاجي ويهدد استمرارية عمل المنشآت.

وأشار الصيفي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه منذ سنوات ضغوطاً متصاعدة بفعل القيود الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أي شيكل من الأموال المحتجزة لدى الاحتلال منذ 19 شهراً.

ولفت إلى وجود أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية تقطع أوصال الضفة الغربية، وتعرقل حركة التجارة ونقل البضائع بين المحافظات، إلى جانب القيود المفروضة على المعابر، لا سيما معبر الكرامة.

وفيما يتعلق بالتجارة مع الأردن، قال الصيفي إن حركة الشاحنات التي كانت تصل إلى نحو 600 شاحنة تراجعت إلى قرابة 60 شاحنة فقط، في ظل إجراءات وقيود معقدة تعيق حركة التبادل التجاري، معتبراً أن مجمل هذه التدابير ينعكس سلباً على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على العمل والإنتاج.

كما أشار إلى تدمير المنشآت الصناعية في قطاع غزة، والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستعمرون بحق المزارعين، ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، بما يلحق أضراراً إضافية بالقطاع الزراعي ومصادر دخل آلاف الأسر.

وأكد الصيفي أن حجم الخسائر الاقتصادية الفلسطينية بات يصعب حصره في أرقام، في ظل تعدد أشكال الاستهداف التي تطال القطاعات الإنتاجية والتجارية والزراعية، داعياً إلى تحرك دولي جاد للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات ووضع حد للقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.