رأى الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أن جميع المستثمرين والشركات يتطلعون لإعادة الإعمار في سوريا، بعد استقرار الأوضاع السياسية، متسائلاً: هل البنى التحتية والقوانين في سوريا جاهزة لإعادة الإعمار؟

وقدّم مرهج بعض النصائح للحكومة الجديدة قبل إطلاق أية عملية إعمار، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من تعديل ضابطة البناء على مستوى البلدات والمناطق والمحافظات، وجعلها أكثر مرونة مثل زيادة التوسع الشاقولي وعدد الطوابق لتخفيف كلفة الأرض في حساب سعر الوحدة السكنية وزيادة الجدوى الاقتصادية من البناء وذلك في المناطق أو الأراضي المنظمة مسبقاً واشتراط البناء مكسي على المفتاح ومنع التسليم على العضم كما كان سائداً مسبقاً.

وأضاف بحسب موقع 'الاقتصاد اليوم' أنه لا بد من تعديل ضابطة البناء على الأراضي الزراعية وخفض الحد الأدنى لبناء فيلا من أربعة دونمات (4000 متر مربع) إلى دونم واحد وذلك للاستفادة من الأراضي وتخفيف الكلفة أيضاً، بالإضافة إلى طرح مناطق تنظيمية جديدة في أراضي أملاك الدولة أو المناطق المدمرة يكون القسم الأكبر فيها أبراج من عشرين حتى خمسين طابقاً مع مرافق خدمية تضاهي التطور العمراني الحديث.

وطالب مرهج بإعفاء آليات البناء والقلابات والشاحنات من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآليات المستعملة بعمر عشرة إلى 15 عاماً شرط الفحص الفني لها، كذلك إعفاء مواد ومدخلات البناء من حديد وإسمنت ومدخلات الإكساء من خشب وألمنيوم وإكسسوارات من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

كما دعا إلى تعديل قانون التطوير العقاري والسماح للمطورين والشركات بإنجاز وترخيص ضواحي سكنية ومجمعات عمرانية على مساحة خمسين دونماً فقط وليس 250، كما كان في القانون التعجيزي السابق، مع إعطاء ميزات للمستثمرين العقاريين شركات أو أفراد من مختلف الجنسيات كحق التملك أو منح أراضٍ من الدولة مقابل تنفيذ خدمات البنية التحتية أو البيع بسعر التكلفة.

ومن الاقتراحات التي قدمها مرهج، إعطاء حرية للمصارف من قبل المصرف المركزي في تقديم قروض طويلة الأمد للسوريين بضمان العقار وحرية حركة الأموال من داخل وخارج سوريا.