رفع صندوق النقد الدولي مجددًا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، في وقت تواصل فيه الشركات والاقتصادات التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراجع تأثيرها خلال الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع استمرار طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وما صاحبها من ارتفاع في قيم الأصول وتحسن آفاق الإنتاجية.

ووفق التحديث الصادر عن الصندوق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو ما يزيد بنحو 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.

وفي المقابل، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2027 دون تغيير عند 3.2%.

وأشار إلى أنه قام برفع تقديراته للنمو العالمي منذ يوليو الماضي، مدفوعًا باتفاقيات تجارية أسهمت في خفض مستويات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي بلغت ذروتها في أبريل 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن النمو العالمي لا يزال يظهر قدرًا كبيرًا من المرونة، لافتًا إلى أن توقعات عامي 2025 و2026 باتت أعلى من تلك الصادرة في أكتوبر 2024، أي قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولاية ثانية.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي، في المجمل، تجاوز اضطرابات التجارة والرسوم الجمركية التي شهدها عام 2025، وحقق أداءً أفضل مما كان متوقعًا قبل بدء تلك التطورات.

وأوضح غورينشاس أن الشركات نجحت في التكيف مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية عبر إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين أسهمت الاتفاقيات التجارية في خفض جزء من هذه الرسوم، كما قامت الصين بتحويل جزء من صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وبحسب أحدث افتراضات الصندوق، يبلغ المعدل الفعلي للرسوم الجمركية الأمريكية 18.5%، مقارنة بنحو 25% في توقعات أبريل 2025.

وتطرق تقرير الصندوق إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد العوامل التي قد تشكل مخاطر على النمو العالمي، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وتصاعد النزاعات التجارية.

وأشار غورينشاس إلى أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي بوتيرتها الحالية قد يسهم في زيادة الضغوط التضخمية، محذرًا في الوقت نفسه من أن عدم تحقق التوقعات المتعلقة بارتفاع الإنتاجية والأرباح قد يؤدي إلى تصحيح في تقييمات الأسواق المرتفعة، بما قد ينعكس سلبًا على الطلب.